أردنيون يحتجّون رفضاً لصفقة الغاز مع إسرائيل

نفذ عشرات الأردنيين، اليوم الأحد، اعتصاماً أمام البرلمان، رفضاً لصفقة الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية (حكومية)، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، لتزويد الشركة بالغاز الطبيعي من حقول الغاز الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.

وبموجب الصفقة، سيستورد الأردن 300 مليون قدم مكعبة يومياً من غاز حقل "ليفاياثا" الإسرائيلي، ولمدة 15 عاماً، بقيمة تبلغ 15 مليار دولار.

ووصف المعتصمون الصفقة بـ"صفقة العار"، معتبرين أن الأموال التي ستدفعها الحكومة الأردنية ثمناً للغاز ستذهب لتمويل الأسلحة الإسرائيلية التي تقتل بها الشعب الفلسطيني.

ودعت النائب في البرلمان الأردني، هند الفايز، المعتصمين، إلى عدم التعويل على البرلمان لإلغاء الصفقة.

وأوضحت في كلمة أمام المعتصمين، أن البرلمان أشبه بالعاجز، وأنه لا يستطيع رفض الاتفاقية، ما دام الملك موافقا عليها.

وبموجب الاتفاق، الذي تبلغ مدته 15 عاما، سيتم نقل الغاز مباشرة عبر الحدود مع إسرائيل، ومن المرجح أن يبدأ ضخ الشحنات أواخر 2017.

وحسب حوار أجرته "العربي الجديد" مع وزير الطاقة الأردني، الشهر الماضي، فإنه يتم حالياً تنفيذ ميناء لاستيراد الغاز في ميناء العقبة، على البحر الأحمر، الميناء البحري الوحيد للأردن.

وكان الأردن يعتمد على الغاز المصري بنسبة 80% في توفير احتياجات محطات الكهرباء، قبل أن تتوقف الإمدادات بالكامل منذ مايو/أيار، بعد تراجعها كثيرا بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط الأنابيب في سيناء المصرية منذ 2011، وأزمات تراجع الإنتاج في مصر التي كانت حتى وقت قريب مصدرة للغاز إلى عدة مستوردين ومنهم إسرائيل، التي ينتظر أن تتحول إلى التصدير لمصر، وفق اتفاقات مبدئية جرى إبرامها مؤخرا مع شركات عالمية عاملة في مصر.

ووفق البيانات الأردنية، فإن صفقة الغاز الإسرائيلي، قد توفر ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار من التكاليف السنوية لواردات الطاقة.

وتراكمت على شركة الكهرباء الأردنية ديون قدرها 4.7 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، بعد أن اضطرت إلى دفع ثمن الطاقة، التي ولدها منتجون مستقلون للكهرباء من وقود الديزل والوقود الثقيل الأعلى تكلفة، عقب تعطل إمدادات الغاز المصرية الرخيصة.

ويواجه الأردن صعوبة في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي يتزايد بمعدل أكثر من 7%، بسبب نمو عدد السكان، والتوسع الصناعي.

ويواجه اتفاق الغاز الإسرائيلي، الذي سيمثل أكبر تعاون بين الجانبين، منذ توقيع معاهدة السلام في عام 1994، معارضة من بعض كبار نواب المجلس التشريعي في الأردن، الذين يقولون إنه على إسرائيل الوفاء أولاً بتعهداتها بشأن السلام.