المغرب يفتح النار على المهربين

ضاق المغرب ذرعاً بتهريب البضائع والسلع، الذي لم تكف الحكومة عن توعد مقترفيه في السنوات الأخيرة، دون أن تتخذ إجراءات رادعة، غير أن ثمة بصيص أمل لتجاوز هذا الملف، بفضل موافقة نواب البرلمان على تشديد العقوبات على المهربين وتوسيع نطاق انتشار رجال الجمارك في بعض المواقع التي ينشط فيها المهربون.

وقد تبنى مجلس النواب، ضمن قانون الموازنة الجديدة، إجراء يستهدف محاربة المستوردين الذين لا يصرحون حقيقة بكل السلع التي يستوردونها، إذ جرت العادة على أن يصرح بعض المستوردين بجزء من مشترياتهم فقط؛ تهرباً من دفع جمارك وضرائب، ويساعدهم في ذلك العقوبات غير الرادعة التي ينص عليها القانون الحالي.

وتسعى، منذ زمن، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرفع العقوبات على المهربين. ففي الوقت الحالي لا تتعدى الغرامة ضعف الحقوق والرسوم المطبقة على السلع المستوردة، غير أن الإدارة تتجه نحو رفع الغرامة إلى مضاعفتها بثلاث مرات وحجز السلع غير المصرح بها.
ويسمح الإجراء الجديد، الذي وافق عليه البرلمان، لرجال الجمارك بالتدخل في الطرق التي اعتاد المهربون عبورها دون أن يزعجهم أحد.

ورغم البعد الاقتصادي الذي يحكم الإجراءات التي يتخذها المغرب من أجل محاربة التهريب الذي ينال من تنافسية المنتجات محلية الصنع، إلا أن تشديد المراقبة على الحدود، تمليها كذلك، الاعتبارات الأمنية، حيث يسعى المغرب إلى تفادي تسريب الأسلحة إلى الداخل في سياق متسم بالقضاء على عدد من الخلايا الإرهابية التي نشطت في الأعوام الأخيرة.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمت حصيلة تدخلاتها في العام الماضي، الرامية إلى محاربة التهريب، حيث تتحدث عن حجز ما يفوق 3.3 مليون وحدة من السلع التي تحمل علامات مزيفة وما يقرب من 19 مليون سيجارة و2800 قطعة سلاح بيضاء و41 طنا من مخدر الحشيش.

ولم يسلم أي قطاع في المغرب من التهريب، حيث طال المواد البترولية والنسيج والألبسة والأدوية والمنتجات الغذائية والسجائر والسيراميك، غير أن هذه الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة في ظل الأزمة التي طالت أوروبا، حيث دأب رجال صناعة في القارة العجوز على تسريب ما فاض عن حاجة أسواقهم إلى المغرب، فضلا عن التهريب من الصين.

وقال مصدر بوزارة التجارة الخارجية، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن 300 طن من السلع تعبر الشمال المغربي فقط، على متن شاحنات صغيرة إلى الأسواق دون أن تخضع للإجراءات أو المراقبة التي يقتضيها القانون.

وكان وزير التجارة الخارجية، محمد عبو، أوضح في تصريح صحافي سابق، أن الهدف من تعزيز المراقبة هو إرساء منافسة شريفة بين الواردات والمنتجات محلية الصنع، حيث يشير الوزير إلى أن هناك مستوردين لا يحترمون الإجراءات الجاري بها العمل.

ويسعى المغرب، كما توضح وزارة التجارة الخارجية، إلى خفض عجز الميزان التجاري وحماية المنتجات المحلية الصنع، عبر تشديد المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب.