الأردن يتوقع نمو الاقتصاد 4% في 2015
قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني 4%، بنهاية 2015، مشيراً إلى أن انتعاش الصادرات وزيادة الإنفاق العام والخاص، ساعدا على التخفيف من الآثار غير المباشرة للأزمات في سورية والعراق المجاورين.
وقال فريز، في مؤتمر قمة رويترز، اليوم، إن الاقتصاد ماض في مسار نحو تحقيق المستوى المستهدف للنمو بين 3.3 و3.4% في عام 2014 والقريب من المعدل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي 3.5%، موضحاً أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 36 مليار دولار، أثبت أنه يتسم بمرونة في مواجهة آثار تدفق اللاجئين السوريين، وانحسار مناخ الاستثمار الإقليمي.
وأضاف أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط على المالية العامة في بلد يستورد 97% من احتياجاته من الوقود، حيث سيساعد على تحقيق وفر كبير من فاتورة وارداته السنوية، البالغة 4 مليارات دينار (5.6 مليار دولار) والتي تشمل 28% من الواردات الإجمالية.
وقال: "إذا هبط سعر النفط 20% في ضوء فاتورة بقيمة 4 مليارات فإننا نتحدث عن (وفر) قدره نحو 800 مليون دينار".
وأضاف:"سيقلل ذلك عجز الميزانية ويستفيد النمو من انتعاش عدة قطاعات، مع سعينا إلى حفز القطاع الخاص كوسيلة للنمو".
وكان فريز قد التقى الأسبوع الماضي مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي في واشنطن، بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للأداء الاقتصادي للبلاد، بموجب اتفاق قرض تحت الطلب لمدة ثلاثة أعوام بقيمة ملياري دولار للمملكة، وقال إن الأردن لقي إشادة على "حسن أدائه في ظل الظروف القائمة."
وكانت المملكة، التي تعاني من نقص السيولة، قد اضطرت إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد في عام 2012 للحصول على تمويلات تشتد الحاجة إليها حتى يمكنها الوقوف على الطريق الصحيح وتفادي أزمة اقتصادية خطيرة.
وذكر فريز أن احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة زادت قرابة 18% منذ بداية العام إلى مستوى قياسي 14.4 مليار دولار، وأنها الآن في مستوى مريح يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد 7 أشهر ونصف شهر، وهو مؤشر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سياسات الاقتصاد الكلي للبلاد.
ونوه بأن التحدي الرئيسي ما زال يتمثل في الانضباط المالي للمساعدة على خفض عجز الميزانية الأولية للبلاد إلى 2.5%، من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 من مستوى متوقع قدره 3.5% في عام 2014، بعد المنح التي تغطي في العادة فجوة التمويل.
وقال إن عجز ميزانية عام 2014 سيرتفع ثلاث نقاط مئوية إلى 6.5% إذا أضيفت خسائر شركة الكهرباء الحكومية البالغة أكثر من 1.4 مليار دولار.
وأضاف:" العام القادم سنستمر في بذل جهد لتقليص عجز الميزانية من خلال ترشيد الإنفاق. وقد اتخذ خفض العجز شكل تعزيز الإيرادات وضبط النفقات."
وبالإضافة إلى خطة لتجميد الإنفاق في ميزانية عام 2015 عند المستويات الحالية البالغة حوالى 6.8 مليار دينار، فإن قانونا جديدا للضرائب، يعتبره صندوق النقد الدولي ركيزة أساسية للإصلاحات المالية ويقلل الحوافز الضريبية، قد يساعد على توليد ما يصل إلى واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وساعد الإنفاق على مرافق البنية التحتية الأساسية، من خلال صندوق لتمويل المشروعات بقيمة خمسة مليارات دولار، قدمته الدول الخليجية لتعزيز الاستقرار السياسي للمملكة، على تخفيف الضغط على الميزانيات المتعاقبة التي تركزت على زيادة رواتب الموظفين العموميين، وإعانات نقدية للحفاظ على السلام الاجتماعي، وأنفقت الحكومة حتى الآن نحو نصف أموال الصندوق.
وأكد أنه من المتوقع أن يؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات إلى 7% في عام 2014، بالمقارنة مع 9% العام الماضي و12% في عام 2012.
وساعدت على هذا التحسن زيادة الصادرات، واستقرار تحويلات المغتربين، وزيادة عائدات السياحة، التي لاقت دعما من تراجع أسعار النفط في الاشهر القليلة الماضية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يهبط معدل التضخم إلى نحو 2.5% العام القادم من متوسط 3 في المائة في 2014 وذلك بفضل تراجع أسعار النفط والسلع الأولية.
وبموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 16% سنويا للمساعدة على خفض الدعم الحكومي، وتمكين الشركة الحكومية من الوصول إلى حد تعادل الإيرادات والمصروفات بنهاية عام 2017.
