مصر تنفي إلغاء خط ملاحة تركي
من ميناء مرسين التركي منطلق الخط البحري نحو مصر(أرشيف/Getty)
قال رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في مصر، سعيد عبدالله، إن بلاده لن تلغي اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا.
وأضاف عبد الله، الذي يترأس أيضا قطاع الاتفاقيات التجارية، أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء الإتفاقية، فهي تعنى بتنظيم ممر ملاحي للصادرات من قبل البلدين وتحمل مزايا من باب المعاملة بالمثل لكلا الدولتين، مشيرا أنه لا ضرر على الاقتصاد المصري من تلك الاتفاقية.
وكانت أنباء قد ترددت في وسائل إعلام محلية حول مراجعة مصر الاتفاقية لعدم استفادة الجانب المصرى منها.
لكن المسؤول قال إن حجم استفادة كلا الدولتين من الاتفاقية يرتبط بحجم صادراتهما حيث تستهدف تركيا من تلك الاتفاقية تسهيل وصول صادراتها إلى دول الخليج ودول شرق آسيا وتسدد رسوما مقابل العبور.
ووقعت مصر وتركيا، في مارس/آذار 2012، اتفاقية لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل/نيسان المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "مرسين" و"إسكندرونة" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأوضح المسؤول، أن مصر ستستفيد من تلك الاتفاقية كثيرا خلال الفترة المقبلة، وقال: "نسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وهو ما سيعزز صادرات مصر عبر هذا الخط الملاحي".
وأضاف عبد الله، الذي يترأس أيضا قطاع الاتفاقيات التجارية، أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء الإتفاقية، فهي تعنى بتنظيم ممر ملاحي للصادرات من قبل البلدين وتحمل مزايا من باب المعاملة بالمثل لكلا الدولتين، مشيرا أنه لا ضرر على الاقتصاد المصري من تلك الاتفاقية.
وكانت أنباء قد ترددت في وسائل إعلام محلية حول مراجعة مصر الاتفاقية لعدم استفادة الجانب المصرى منها.
لكن المسؤول قال إن حجم استفادة كلا الدولتين من الاتفاقية يرتبط بحجم صادراتهما حيث تستهدف تركيا من تلك الاتفاقية تسهيل وصول صادراتها إلى دول الخليج ودول شرق آسيا وتسدد رسوما مقابل العبور.
ووقعت مصر وتركيا، في مارس/آذار 2012، اتفاقية لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل/نيسان المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "مرسين" و"إسكندرونة" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وأوضح المسؤول، أن مصر ستستفيد من تلك الاتفاقية كثيرا خلال الفترة المقبلة، وقال: "نسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وهو ما سيعزز صادرات مصر عبر هذا الخط الملاحي".
