إيران أمام خيارات صعبة.. والصين قد تكون طوق نجاة
ترامب يراهن على خنق الاقتصاد الإيراني (Getty)
وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية أمام خيارات مرة، أصعبها خياران وهما: إما أن تلبي المطالب الأميركية الشديدة الصرامة الخاصة بالبرنامج النووي والصواريخ البالستية، أو أن تعود إلى وضع "الدولة المنبوذة" مع عزلة دولية مشددة مالياً واقتصادياً وتجارياً ومحروسة عسكرياً.
على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي، حرمت العقوبات الأميركية، إيران من أي دخل نفطي، كما أضافت إلى ذلك الحظر على صناعة البتروكيميائيات والحديد والصلب، كما حذرت الحكومة العراقية من التعامل مع طهران رغم الاستثناءات.
وتصدر إيران نحو 14 مليون طن سنوياً من الحديد الخام إلى أسواق السلع العالمية، بحسب تقرير بـ" فاينانشال تايمز" اليوم الخميس.
وتضاف هذه العقوبات إلى الحظر المالي الذي طبق في 2018، والذي يحرم طهران من استخدام الدولار أو التحويل المالي عبر (سويفت).
والفارق بين هذه العقوبات وتلك التي طبقت قبل 2015، أن واشنطن فرضت عقوبات قاسية هذه المرة ودعمتها بالتهديد العسكري، حيث تتجه نحو شواطئ إيران مجموعة سفن أميركية هجومية على رأسها حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وعليها قاذفات بي 52. وذلك وفقاً لما أعلنه مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، واصفاً الخطوة العسكرية، باستعراض "القوة التي لا ترحم" أمام طهران.
كما ضيقت واشنطن على الحكومة الإيرانية فرص المتاجرة مع جيرانها. وعلى الرغم من المخاوف من أن يتحول التوتر العسكري إلى حرب، إلا أن واشنطن وطهران تنفيان احتمال الدخول في حرب. ولكن رغم ذلك، فحدوث أخطاء وارد وسط هذا الحشد العسكري من الجانبين.
لكن، ماذا تريد الإدارة الأميركية من طهران؟
تبدو قائمة المطالب التي وضعتها الإدارة الأميركية الحالية لطهران طويلة، وعلى رأسها تخلي إيران عن تطوير برامج الصواريخ ونقلها إلى دول ثالثة. إذا ما رفضت، فإنها تواجه عقوبات جديدة "لم تواجهها من قبل". لكن الهدف النهائي هو ضرب الاقتصاد الإيراني إلى درجة تثير احتجاجات شعبية عارمة تكون نتيجتها إسقاط النظام.
على صعيد تطبيق الحظر على طهران، ربطت واشنطن العقوبات على إيران بالحظر الثانوي ومعاقبة حلفاء طهران، وهو ما يعني حرمان من يتاجر مع طهران من المتاجرة مع أميركا، أي حرمان الدول والشركات التي لا تخضع لقوانين الحظر الأميركي من دخول السوق الأميركي واستخدام الدولار في التسويات المالية وشراء وبيع أدوات المال الأميركية مثل السندات والأوراق المالية.
عبر هذه العقوبات الثانوية، تمكنت واشنطن من سحب جزء كبير من الاستثمار الغربي والآسيوي من السوق الإيرانية وتوجيه ضربة جدية للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الطاقة والبتروكيميائيات والقطاع المالي.
وما دفع ترامب لاستخدام القوة العسكرية هذه المرة، أن العقوبات الاقتصادية والمالية التي طبقت قبل الاتفاق النووي (5 + 1)، فشلت في خنق إيران.
لكن التحركات العسكرية لن تتجاوز التهديدات، بحسب تصريحات الجانبين، فالحل العسكري غير وارد "لأن المنطقة برمتها ستتضرر بشدة، كما أن أميركا لا ترغب بالتوغل أكثر في المنطقة العربية وسط ملفاتها المتعددة.
لكن رغم هذه الضغوط، يرى محللون في تعليقات بصحيفة " فاينانشال تايمز"، أن ترامب يفتقر للدعم الدولي في قرارات الحظر، حيث إن روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي الذي وقعته مع إيران في العام 2015.
من جانبه، يرى محلل أسواق السلع بمصرف "أر بي سي كابيتال" البريطاني، تايلر برودا، أن هذه العقوبات تعتمد على استجابة الصين، التي تربطها مصالح تجارية ضخمة مع أميركا، ولكن في حال رفضت الصين فإنها لن تكون مؤثرة على طهران. لأن غالبية صادرات السلع والنفط الإيرانية تذهب إلى الصين التي استوردت نحو 500 ألف برميل نفط يومياً خلال الشهور الأولى من العام الجاري.
وفي مقابل أوراق الضغط العديدة التي تملكها واشنطن على الصين، ليس لدى طهران أوراق لتغري بها بكين، سوى عرض النفط بأسعار أرخص.
ورفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي الخميس المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً، قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق والخاصة بمستوى التخصيب النووي.
