أوروبا تترقب ضخ تريليون يورو
العالم يترقب خطوات ماريو دراغي (Getty)
تترقب أسواق المال الأوروبية، بدء المصرف المركزي الأوروبي ضخ تريليون يورو (1.28 تريليون دولار)، في برنامج شراء الأوراق المالية، المدعومة بأصول خلال الشهور المقبلة، لإيقاف النزيف في أسواق المال وهروب المستثمرين من السندات السيادية الأوروبية.
ومعلوم أن مبيعات السندات السيادية، تعد من أهم وسائل تمويل الإنفاق في الدول الأوروبية، في وقت ترتفع فيه البطالة ويقل الدخل الضريبي، أحد روافد الميزانيات الحكومية.
وما يؤخر بداية برنامج شراء الأصول المالية المعروف باسم " التحفيز الكمي"، هو رفض المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل حتى يوم الخميس الماضي هذا الإجراء. ولكنْ هناك ضغوط من الولايات المتحدة ومن مؤسسات مالية دولية، على رأسها صندوق النقد الدولي لتنفيذ هذا البرنامج، الذي سبق أن أعلن عنه المصرف المركزي الأوروبي.
وحسب وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، فإن النمو الضعيف في منطقة اليورو، لا يمكن إصلاحه بالمزيد من إجراءات التحفيز المالي.
وقال شيوبله إن "تحرير شيكات"، ليس السبيل لدعم النمو في منطقة اليورو، رافضا أي برامج اقتصادية مصحوبة بديون جديدة، مشيرا إلى أن رفع معدلات العجز، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي يعد طريقا خاطئا للتنمية.
وحث الوزير الألماني، فرنسا وإيطاليا على اتخاذ المزيد من الخطوات، على طريق الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى أنه ليس مجديا أن يتم عرض برامج تقدر بالمليارات بصورة مستمرة.
ويواجه الاقتصاد الفرنسي، تحديات خلق وظائف جديدة. ويقول اقتصاديون إن مشكلة فرنسا ليست في معدل الإنتاج، وإنما زيادة عدد الوظائف عبر إجراء إصلاحات.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز"، قد خفضت مؤخرا النظرة المستقبلية الائتمانية لفرنسا إلى سلبية، وذلك بسبب المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي المتعثر.
كما يعاني الاقتصاد الأوروبي مشكلة ضعف اقتصاديات دول الجنوب في منطقة اليورو، التي خرجت حديثاً من أزمة المديونية، وعلى رأسها اليونان والبرتغال وإسبانيا، وإلى حد ما إيطاليا.
ومنذ بداية الأزمة المالية في 2008، قفزت تكاليف الاقتراض بالنسبة لبعض الدول الجنوبية المثقلة بالديون في منطقة اليورو، إلى مستويات عالية.
وتعد السندات الحكومية اليونانية الأكثر تضرراً من موجه انهيار الأسواق حالياً، حيث شهدت هذه السندات عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين، كما أن كلفة تأمين هذه السندات أصبحت مرهقة.
وارتفعت العائدات على السندات الآجلة لعشر سنوات، في اليونان إلى مستويات قياسية، وصلت إلى قرابة 9% خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت أسعار الفائدة على السندات في كل من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا.
كما اضطر المستثمرون في السندات السيادية الأوروبية، للتخلي عن نسب بلغت 40% من قيمة سنداتهم ضمن عملية الإنقاذ المالي، التي جرت بين أعوام 2011 و2012.
ورغم أن بريطانيا ليست عضواً في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة، وتعد من أفضل الاقتصادات الأوروبية، من حيث معدل النمو وجذبها للاستثمارات العالمية، إلا أنها تأثرت أيضا بأزمة الأسواق الحالية.
وذكر كبير الاقتصاديين في مصرف إنجلترا المركزي، أندرو هولدين يوم الجمعة الماضي، أن المصرف، قد يحتاج للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، وذلك لتقليص فرص انزلاق الاقتصاد إلى ركود طويل الأمد.
ونقلت وكالة رويترز عن هولدين، قوله، إنه بات الآن أكثر تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني، بسبب ضعف النمو العالمي، وزيادة المخاطر المالية والاقتصادية، فضلا عن احتمال استمرار غياب التعافي عن الأجور والإنتاجية .
وسبق أن استخدم المصرف المركزي الأميركي سياسة التحفيز عبر شراء الأصول المالية، لمواجهة الانكماش وتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويتولى المصرف المركزي الأوروبي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الإشراف على المصارف الكبرى في منطقة اليورو، لذلك يقوم بفحص أوضاعها بشكل شامل قبل بدء مهمته.
ومعلوم أن مبيعات السندات السيادية، تعد من أهم وسائل تمويل الإنفاق في الدول الأوروبية، في وقت ترتفع فيه البطالة ويقل الدخل الضريبي، أحد روافد الميزانيات الحكومية.
وما يؤخر بداية برنامج شراء الأصول المالية المعروف باسم " التحفيز الكمي"، هو رفض المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل حتى يوم الخميس الماضي هذا الإجراء. ولكنْ هناك ضغوط من الولايات المتحدة ومن مؤسسات مالية دولية، على رأسها صندوق النقد الدولي لتنفيذ هذا البرنامج، الذي سبق أن أعلن عنه المصرف المركزي الأوروبي.
وحسب وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، فإن النمو الضعيف في منطقة اليورو، لا يمكن إصلاحه بالمزيد من إجراءات التحفيز المالي.
وقال شيوبله إن "تحرير شيكات"، ليس السبيل لدعم النمو في منطقة اليورو، رافضا أي برامج اقتصادية مصحوبة بديون جديدة، مشيرا إلى أن رفع معدلات العجز، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي يعد طريقا خاطئا للتنمية.
وحث الوزير الألماني، فرنسا وإيطاليا على اتخاذ المزيد من الخطوات، على طريق الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى أنه ليس مجديا أن يتم عرض برامج تقدر بالمليارات بصورة مستمرة.
ويواجه الاقتصاد الفرنسي، تحديات خلق وظائف جديدة. ويقول اقتصاديون إن مشكلة فرنسا ليست في معدل الإنتاج، وإنما زيادة عدد الوظائف عبر إجراء إصلاحات.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز"، قد خفضت مؤخرا النظرة المستقبلية الائتمانية لفرنسا إلى سلبية، وذلك بسبب المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي المتعثر.
كما يعاني الاقتصاد الأوروبي مشكلة ضعف اقتصاديات دول الجنوب في منطقة اليورو، التي خرجت حديثاً من أزمة المديونية، وعلى رأسها اليونان والبرتغال وإسبانيا، وإلى حد ما إيطاليا.
ومنذ بداية الأزمة المالية في 2008، قفزت تكاليف الاقتراض بالنسبة لبعض الدول الجنوبية المثقلة بالديون في منطقة اليورو، إلى مستويات عالية.
وتعد السندات الحكومية اليونانية الأكثر تضرراً من موجه انهيار الأسواق حالياً، حيث شهدت هذه السندات عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين، كما أن كلفة تأمين هذه السندات أصبحت مرهقة.
وارتفعت العائدات على السندات الآجلة لعشر سنوات، في اليونان إلى مستويات قياسية، وصلت إلى قرابة 9% خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت أسعار الفائدة على السندات في كل من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا.
كما اضطر المستثمرون في السندات السيادية الأوروبية، للتخلي عن نسب بلغت 40% من قيمة سنداتهم ضمن عملية الإنقاذ المالي، التي جرت بين أعوام 2011 و2012.
ورغم أن بريطانيا ليست عضواً في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة، وتعد من أفضل الاقتصادات الأوروبية، من حيث معدل النمو وجذبها للاستثمارات العالمية، إلا أنها تأثرت أيضا بأزمة الأسواق الحالية.
وذكر كبير الاقتصاديين في مصرف إنجلترا المركزي، أندرو هولدين يوم الجمعة الماضي، أن المصرف، قد يحتاج للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، وذلك لتقليص فرص انزلاق الاقتصاد إلى ركود طويل الأمد.
ونقلت وكالة رويترز عن هولدين، قوله، إنه بات الآن أكثر تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني، بسبب ضعف النمو العالمي، وزيادة المخاطر المالية والاقتصادية، فضلا عن احتمال استمرار غياب التعافي عن الأجور والإنتاجية .
وسبق أن استخدم المصرف المركزي الأميركي سياسة التحفيز عبر شراء الأصول المالية، لمواجهة الانكماش وتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويتولى المصرف المركزي الأوروبي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الإشراف على المصارف الكبرى في منطقة اليورو، لذلك يقوم بفحص أوضاعها بشكل شامل قبل بدء مهمته.
