رغم مخالفتها الدستور... موافقة برلمانية على موازنة مصر الجديدة
تمرير الموازنة رغم المخالفات الدستورية التي تعتريها (Getty)
اعتمدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، تمهيداً لمناقشته على مدار 3 أيام في جلسات البرلمان العامة، اعتباراً من يوم السبت المقبل، تمهيداً للتصويت بشكل نهائي على تمرير الموازنة الجديدة، بالرغم من مخالفتها العديد من مواد الدستور.
وأوصت اللجنة بالموافقة على موازنة العام المالي الجديد مع إجراء بعض التعديلات المحدودة، من دون اكتراث بمخالفتها نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، للعام الرابع على التوالي، والخاصة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
وبلغت مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي مجتمعة نحو 206 مليارات جنيه في الموازنة المصرية الجديدة، من أصل 6.2 تريليونات جنيه جملة الناتج القومي الإجمالي للبلاد، بنسبة لا تجاوز 3.3%، بما يعادل ثُلث المخصصات الدستورية لتلك القطاعات المحددة بواقع 10%.
وأقرت اللجنة، في تقريرها، عدداً من التعديلات على مشروع الموازنة، بزيادة اعتمادات بنود بعض الوزارات والجهات الحكومية، بعد أخذ موافقة وزارتي المالية والتخطيط، وذلك بما يقارب 10 مليارات جنيه لصالح وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان، والنقل والمواصلات، والري والموارد المائية، والأوقاف.
كما أوصى تقرير اللجنة بدعم وزارة التنمية المحلية بمبلغ 250 مليون جنيه، ووزارة الري والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، وإدراج اعتماد إضافي قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان، بغرض إنهاء مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقراً، ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمليارين و510 ملايين جنيه.
كذلك طلبت اللجنة دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح ميزانية الهيئة العامة للطرق والكباري، ودعم وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه لصالح تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، مع العلم أن الوزارة طلبت 33 مليار جنيه إضافية على موازنتها من أجل تطبيق النظام الجديد.
