193 مطاراً أوروبياً في فخ التعثر المالي
حذر الفرع الأوروبي لدى "مجلس المطارات العالمي" ACI Europe ، ومقره بروكسل، اليوم الثلاثاء، من أنّ مخاطر أساسية تهدّد استمرارية الأعمال في القارة، حيث يواجه نحو 193 مطاراً أوروبياً تعثراً مالياً خلال الأشهر المقبلة ما لم تبدأ حركة الركاب في التعافي من جائحة كورونا، بحلول نهاية العام الجاري.
يُشار إلى أنّ المطارات التي تواجه التعثر المالي هي أساساً مطارات إقليمية تخدم المجتمعات المحلية وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها، والتأثير المضاعف المحتمل لإعسارها ينعكس بوضوح على العمالة والاقتصادات المحلية. لكن المجلس يحذر أيضاً من أنّ المطارات والمحاور الأوروبية الأكبر حجماً ليست في مأمن من حراجة المخاطر المالية.
ومن أوجه الخطورة، في حال تعثر هذه المطارات، تداعيات ذلك على تشغيلها نحو 277 ألف موظف ومساهمتها بمبلغ 12.4 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.
وينبّه المجلس إلى أنّ التهديد الناشئ من إغلاق هذه المرافق الجوية الحيوية يعني أنّ أوروبا تواجه احتمال انهيار جزء كبير من نظام النقل الجوي لديها، ما لم تكثف الحكومات تقديم الدعم المطلوب لتجاوزها هذه المحنة، في حين أن قلة من هذه الحكومات فعلت ذلك حتى الآن.
ومن البيانات التي نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، يتبيّن أنّ حركة المسافرين في المطارات الأوروبية سجلت حتى سبتمبر/ أيلول المنصرم، انخفاضاً سنوياً حاداً بلغت نسبته 73%، قياساً بالفترة نفسها من العام 2019.
وبخسارة 172.5 مليون مسافر إضافي في سبتمبر/ أيلول الماضي، يرتفع إلى 1.29 مليار الرقم الإجمالي للمسافرين الذين خسرتهم حركة النقل الجوي منذ يناير/كانون الثاني 2020.
واعتباراً من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انحسرت حركة الركاب 75% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى انخفاض نسبته 80% في مطارات الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والمملكة المتحدة، في مسار تنازلي واضح.
ويعتقد المجلس أنّ استمرار القيود الشديدة على السفر عبر الحدود في فصل الشتاء أدى إلى اتخاذ التوقعات المرورية منحى أكثر سوءاً بكثير، كما يتضح من أحدث التوقعات، وذلك تزامناً مع خفض العديد من شركات الطيران خططها الاستيعابية لبقية العام الجاري، كما للعام 2021.
وبحسب المجلس، من الممكن أن يكون الدعم المالي الحكومي حاسماً في تفادي تزايد عدم المساواة الجغرافية وتدمير التماسك الاجتماعي.
يأتي ذلك بعدما خفضت المطارات التكاليف إلى حد كبير، ولجأت إلى أسواق المال لدعم ميزانياتها وأنشأت صناديق طارئة. وهذه الزيادة المفاجئة في الديون، والتي بلغت 16 مليار يورو إضافية، لأكبر 20 مطاراً في أوروبا، تناهز 60% من الإيرادات التي تحققها في عام عادي.
ويُضاف ذلك إلى حقيقة أنّ هذه المطارات اضطُرت إلى تسريح آلاف العمال من ذوي المهارات العالية، الأمر الذي يُعرّض مستقبلهم للخطر بوضوح.
المدير العام لمجلس المطارات الأوروبي، أوليفييه يانكوفيتش، قال، وفق البيان، إنه "في خضم الموجة الثانية (من جائحة كورونا)، لا يزال ضمان السفر الجوي الآمن هو شغلنا الشاغل. ومن الأهمية بمكان تقليل مخاطر استقبال المسافرين وانتشارهم على قدر الإمكان".
واستدرك: "لكن بالتأكيد يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير للحد من تلك المخاطر، عبر فحص الركاب المسافرين جواً بدلاً من الحجر الصحي الذي لا يمكن فرضه عليهم".
ويعتقد هذا المسؤول أنّ "الأرقام المنشورة اليوم ترسم صورة قاتمة للغاية. فبعد 8 أشهر من الأزمة، تستهلك جميع مطارات أوروبا سيولتها كي تبقى في الخدمة، فيما العائدات بعيدة عن تغطية تكاليف العمليات التشغيلية، ناهيك بتكاليف رأس المال".
وينتهي المسؤول إيّاه إلى القول إنّ "فرض الحكومات حالياً الحجر الصحي على المسافرين بدلاً من فحصهم يجعل مطارات أوروبا أقرب إلى حافة الهاوية يوماً بعد آخر".
