190 ألف فرصة عمل مهدّدة في المغرب

أكد متعهدو الحفلات والمؤتمرات بالمغرب أن التدابير التي تضمنتها الاتفاقية التي أبرمت مع الحكومة تستهدف إنقاذ الشركات المتوقفة عن العمل بسبب جائحة كورونا.

وأبرمت الحكومة عقد برنامج مع متعهدي التظاهرت (الحفلات) الفنية والثقافية والمؤتمرات، يقضي بتولي الدولة تعويض العمال والمتدربين في حدود 210 دولارات في الشهر بين سبتمبر/ أيلول الماضي وديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتوقف ذلك النشاط منذ سبعة أشهر، حيث تشير البيانات الصادرة منذ يومين، إلى أن الوضعية الحالية تهدد 5000 وكالة ومتعهد و190 ألف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويرى تجمع المهنيين في قطاع خدمات تنظيم المؤتمرات والحفلات أنه يمكن تنظيم فعّاليات في احترام تام للتدابير الصحية الضرورية من أجل محاربة انتشار الفيروس.
ويقضي الاتفاق بين الحكومة ومتعهدي الحفلات بتأجيل مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي توجد في ذمة الفاعلين في القطاع وتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل. وللاستفادة من الاتفاق يفترض في الشركات المعنية بتلك التدابير تقديم ما يثبت أن رقم معاملاتها تراجع بنسبة 50 في المائة شهريا في الفترة بين سبتمبر وديسمبر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سلع تونسية تغرق أسواق المغرب

غير أن الاستفادة من هذه التدابير تبقى مشروطة بحفاظ الفاعلين في القطاع على فرص العمل في حدود 80 في المائة من تلك التي تتوفر عليها الشركات.
وتستفيد الشركات الفاعلة في القطاع من التدابير المالية التي اتخذها المغرب بهدف الإنعاش، مع تأجيل سداد القروض التي منحت في ظل الحجر لدعم خزانة الشركات.
وستكون متاحة للشركات التي تعمل في تنظيم المؤتمرات والحفلات الاستفادة من القروض المضمونة من قبل الدولة، وهو ضمان يراوح بين 80 و95 في المائة.
وتأتي هذه التدابيرالداعمة للقطاع والعاملين فيه، في الوقت الذي ما زالت السلطات المغربية لا تسمح بعودة تنظيم المؤتمرات والتظاهرات الفنية والثقافية، علما أن بعض المواعيد المهمة ألغيت في العام الحالي.
ويعتبر أحد العاملين في هذا القطاع، هو عزيز بوسلامتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق الجديد لا يكفي من أجل إنقاذ الآلاف من فرص العمل والمئات من الشركات المهددة، ما يفرض السماح بعودة نشاط رعاية تنظيم التظاهرات.
وسعى العاملون في القطاع، عبر لقاء عقد أخيرا، إلى محاكاة عملية تنظيم مؤتمر بمراعاة التدابير الصحية، حيث سعوا إلى إثبات أنه يمكن عودة النشاط مع احترام تام للشروط الصحية ومقتضيات التباعد الواجبة.