17.2 مليار دولار إيرادات ليبيا خلال 9 أشهر معظمها نفطية
استمع إلى الملخص
- وصل الإنفاق العام إلى 86.2 مليار دينار، مع عجز في الاستخدامات النقدية الأجنبية بقيمة 6 مليارات دولار، تم تغطيته من خلال استثمارات المصرف، مما أدى إلى فائض أولي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار.
- يحذر الخبراء من الاعتماد الكبير على النفط، مشيرين إلى ضرورة الإصلاحات الهيكلية وتنويع الموارد لتجنب تفاقم العجز المالي.
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، يوم الأربعاء، أن الإيرادات العامة حتى نهاية سبتمبر/أيلول بلغت 94.6 مليار دينار(17.2 مليار دولار) على أساس سعر صرف 5.5 دنانير للدولار الواحد. كما أظهرت البيانات، حتى نهاية سبتمبر/أيلول أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف بلغ 98.8 مليار دولار، مقارنة بـ 95.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا يعكس استقرار الاحتياطات الأجنبية.
وشكّلت الإيرادات النفطية العمود الفقري للاقتصاد بإجمالي 79.4 مليار دينار(14.44 مليار دولار)، إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 13.4 مليار دينار(244 مليار دولار). في المقابل، لم تتجاوز حصيلة الضرائب مليار دينار، وبلغت إيرادات الاتصالات 51 مليون دينار(9.27 ملايين دولار)، إضافة إلى إيرادات أخرى متفرقة.
أما الإنفاق العام، فقد سجّل 86.2 مليار دينار(15.76 مليار دولار)، موزعة على أبواب الموازنة الأربعة كالتالي، 51 مليار دينار للرواتب، 4 مليارات دينار للنفقات التسعيرية، 1.7 مليار دينار للتنمية، 29.5 مليار دينار للدعم. وفي ما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي، بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إلى المصرف نحو 17.7 مليار دولار، في حين صعدت الاستخدامات إلى 23.7 مليار دولار، ما يعكس عجزًا يقارب 6 مليارات دولار، وهو ارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وأوضح المصرف أنه جرى تغطية الفجوة من عوائد استثماراته في الودائع ومحفظة السندات والذهب، ما أسفر عن تحقيق فائض أولي في ميزان المدفوعات قدره 1.7 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره المصرف دعمًا لقدرة الدينار الليبي. وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي للقطاع العام على النحو الآتي، 5.9 مليارات دولار، شملت مرتبات العاملين في الخارج (256 مليون دولار)، منح الطلبة الدارسين في الخارج (77.2 مليون دولار)، تكاليف العلاج الخارجي (76 مليون دولار)، مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط (374.2 مليون دولار)، استيراد المحروقات (2.33 مليار دولار)، الإمداد الطبي (247.5 مليون دولار).
أما المصارف التجارية، فبلغت استخداماتها 18.76 مليار دولار، موزعة بين، الاعتمادات المستندية (11.2 مليار دولار)،، الحوالات (355 مليون دولار)، الأغراض الشخصية (7 مليارات دولار)، صغار التجار (73.3 مليون دولار). ويأتي هذا البيان في إطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز معدلات الإفصاح والشفافية، استجابةً للمطالب المحلية والدولية. وأكد المصرف استمراره في تطوير آليات الإفصاح والتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان شفافية العمليات المالية وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين.
من جانبه، يرى خبير الاقتصاد أبو بكر الهادي في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن تغطية عجز النقد الأجنبي عبر استثمارات المصرف المركزي في الودائع والسندات والذهب، وتحقيق فائض أولي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار، يعكسان قدرة المصرف المركزي على ضبط سيولة النقد الأجنبي ودعم الدينار الليبي رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. واعتبر الهادي أن إدارة المصرف المركزي حدّت من تأثير ارتفاع العجز على استقرار السوق المحلي، مما يتيح مجالًا للحكومة للتخطيط للمرحلة القادمة.
في المقابل، يحذر الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث من اعتماد الميزانية بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية والإتاوات مع ضعف الإيرادات غير النفطية، مشيرًا إلى أن الإنفاق الجاري المرتفع على الرواتب والدعم يشكّل ضغطًا مستمرًّا على المالية العامة، وقد يؤدي إلى تفاقم العجز في حال انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج. وأوضح غيث لـ "العربي الجديد" أن ارتفاع الاستخدامات النقدية الأجنبية إلى 23.7 مليار دولار مقابل 17.7 مليار دولار من الإيرادات يشير إلى عجز مستمر في التدفقات الأجنبية، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية في المالية العامة وتنويع الموارد.
