1.5 مليار دولار خسائر شهرية للسياحة المصرية
تشهد نسبة الإشغالات بالفنادق السياحية المصرية تراجعاً كبيراً، خاصة في المناطق الساحلية على البحر الأحمر (شرق)، أو منطقة شرم الشيخ (شمال شرق)، لتسجل أقل من 25% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفنادق، حسب أصحاب شركات سياحة، بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا التي ما زالت تضرب العالم، وكانت سببا في توقف النشاط السياحي وإلغاء رحلات طيران وإغلاق بعض الدول المصدرة للسياحة لحدودها.
ويأتي ذلك التراجع وسط مخاوف كبيرة من قبل العاملين بالقطاع من ضرب الموسم الشتوي، واستمرار التراجع مع حلول رأس السنة الميلادية الجديدة في نهاية العام الجاري، 2020، التي تزيد فيها نسبة الإشغالات إلى أكثر من 90% في الأوقات الطبيعية.
وأدى استمرار تراجع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى عدم عودة العاملين بالقطاع الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الجائحة الصحية مرة أخرى لأعمالهم، فضلاً عن تقليل نسبة العمالة الموجودة حالياً. ومعظم من تم تسريحهم من العاملين الذين تم تأهليهم وتدريبهم للعمل بالسياحة، حسب أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، وسط ترقب وقلق المسؤولين بالقطاع من استمرار الأزمة.
في هذا السياق، أكد محمد العجمي، وهو صاحب إحدى الشركات السياحية، لـ"العربي الجديد"، أن قطاع السياحة داخل البلاد عاد مرة أخرى إلى "مربع الصفر" بعد حالة من الانتعاش في بداية العام الماضي، إلا أن أزمة كورونا مع بداية العام الجاري أصابت القطاع بحالة من الشلل التام، بعدما بدأ يلتقط أنفاسه مرة أخرى، وأصبحت العمالة السياحية الموجودة به في مهب الريح.
وأضاف عجمي أن هناك فنادق ومنشآت سياحية بشرم الشيخ، المصنفة من بين أجمل المدن السياحية في العالم تخلو من السياح تماماً، رغم العروض المميزة التي أطلقتها عبر تخفيض سعر الليلة بالغرفة الواحدة قرابة النصف. ومع بدء عودة السياحة إلى مصر منذ يوليو/ تموز الماضي، لم تعد موجودة في شرم الشيخ حالياً سوى السياحة الداخلية فقط وبنسب ضئيلة، لينخفض العائد الاقتصادي من العملة الصعبة بدرجة كبيرة جداً، حسب عجمي، الذي أكد أن قطاع السياحة الذي يعد أحد موارد الدخل القومي، من أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة نتيجة جائحة كورونا.
ويرى أحد المسؤولين بغرفة شركة السياحة، رفض ذكر اسمه، أن عدم استئناف العديد من الدول الأوروبية الرئيسية المصدرة للسياح رحلاتها إلى مصر، مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بسبب التخوف من الموجة الثانية لأزمة كورونا التي لها آثار سلبية كثيرة ومتعددة على السياحة، أدى إلى وجود حالة من الركود بالفنادق والمناطق السياحية التي يتردد عليها الأجانب. وشدّد على أنه خلال تلك الأيام من المفترض أن تكون هناك حجوزات، على الأقل لقضاء رأس السنة داخل المناطق السياحية المصرية، وهو أمر غير موجود، متخوفاً من استمرار تلك الأزمة لسنوات طويلة في ظل استمرار الجائحة. وكان "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري، قد أكد أن خسائر مصر من الوفود السياحية في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد تناهز 26.3 مليار جنيه، أو ما يوازي 1.5 مليار دولار شهرياً.
وفي تقرير له خلال شهر يوليو/ تموز الماضي تحت عنوان "تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري"، قال المركز إنه تم إلغاء ما بين 70 و80% من حجوزات الفنادق، متوقعاً انخفاض عوائد قطاع السياحة في مصر بنحو 63.8% عام 2020، بسبب انخفاض إجمالي السياح الوافدين بحوالي 60.5%. وقال "مركز المعلومات" في تقريره، إن مجموعة فيتش تتوقع تراجع السياح الوافدين لمصر من 13.6 مليون وافد في عام 2019، ليصبح 5.4 ملايين فقط في 2020، ما سيؤدي لتراجع عوائد السياحة من 14.6 مليار دولار في العام السابق، لتصبح 5.3 مليارات دولار فقط في 2020.
