ارتفاع أسعار التبغ يثير غضب المدخنين في غزة

واشتكى هؤلاء من ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها القطاع الذي تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليه حصارا مطبقا، في الوقت الذي تفرض السلطة الفلسطينية خصومات مالية على رواتب موظفيها تتجاوز 30%، تسببت في إنهاك الواقع المالي المتردي بالأساس.

ورغم الارتفاع، إلا أن عوني الباشا، مساعد وكيل وزارة المالية في غزة ومدير عام ضريبة القيمة المضافة، ينفي رفع وزارته قيمة الضريبة المحصلة على السجائر ومشتقاته في القطاع، خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تحصيل سعر الجمرك بوضعه الطبيعي الذي كان عليه والبالغ سبعة شواكل (الدولار = 3.57 شواكل).

ويرجع الباشا، في حديث لـ "العربي الجديد"، ارتفاع أسعار السجائر إلى قلة العرض وزيادة الطلب في السوق الغزّي، ما تسبب في ارتفاع سعره أمام مشتريه، مع استمرار فرض الرسوم الجمركية التي تضعها وزارة المالية في غزة على السجائر ومشتقاتها الواردة للقطاع.

ويشير المسؤول الحكومي إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تفرض 15 شيكلا رسوما جمركية، في حين تحصل وزارته في غزة 7 شواكل فقط.

وبحسب نهاد نشوان، الخبير الاقتصادي، فإن الجهات الحكومية في غزة عملت على رفع الضرائب الخاصة على التبغ بشكل متدرج من شيكل إلى 3 ثم إلى 5 ثم أخيرا إلى 7 شواكل، من دون أن توضح للرأي العام إذا ما كانت هذه الزيادة أدت إلى زيادة في الخزينة والإيرادات أم أنها مجرد رفع عشوائي.

ويشير نشوان إلى "ضرورة ألا تتعامل وزارة المالية في غزة والجهات الحكومية المختلفة مع التبغ والسجائر على أنه الاحتياطي النقدي الخاص بها الذي يمكنها من الحصول على المزيد من الأموال بدون أن يلمس المواطن أي تغير أو تحسّن في حياته اليومية".

ويقول إنه من غير الإنصاف المقارنة التي تجري بين واقع الضرائب في غزة والضفة الغربية، حيث تتجاوز معدلات البطالة في القطاع 50%، فيما لا تزيد في الضفة عن 17%، في الوقت الذي يقترب متوسط دخل الفرد فيها من 100 شيكل (28 دولارا) يوميا، في حين لا تزيد في غزة عن 1.5 دولار.