11.4 مليار دولار استثمارات دولية في تركيا

استقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بـ11 مليارا و400 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. بارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واحتلت هولندا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارا في تركيا، تلتها كازاخستان ولوكسمبورغ وألمانيا والولايات المتحدة. 
وبحسب القطاعات، ووفقا لبيان مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية الصادر اليوم الأحد، فقد استقطب قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر قدر من الاستثمار الدولي المباشر خلال هذه الفترة، بـ34%، وجاء قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بـ30%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات في المرتبة الثالثة بـ14%.

وقال رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو: "هذا الأداء الناجح المُستدام بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان مستمر بالوتيرة نفسها خلال الفترة المتبقية من عام 2025". وأضاف أن الزيادة في الاستثمارات المباشرة في البلاد "مؤشر واضح على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي".

ووفقا للبيانات الواردة في "تقرير رصد اتجاهات الاستثمار العالمية" الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انخفض الاستثمار المباشر العالمي 3% في الأشهر الستة الأولى من 2025، بينما ارتفع في تركيا 29%.

استثمارات البنك الأوروبي

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريغ غويت الخميس الماضي إن حجم استثمارات البنك في تركيا وصل إلى 2.2 مليار يورو خلال العام الحالي، وأعرب فيها عن توقعه أن يصل حجم استثمارات البنك نهاية العام الحالي إلى مستوى العام المنصرم البالغ 2.6 مليار يورو وربما تجاوزه. بينما بلغت استثمارات البنك  في تركيا 2.6 مليار يورو عام 2024، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023 الذي وصلت فيه إلى 2.5 مليار يورو.

خدمات

التحديثات الحية

تركيا تعزز مكانتها مركزاً رقمياً إقليمياً عبر اتفاق تركسل وألفابت

وذكر غويت في تصريحات لوكالة الأناضول أن "الاستثمارات توزعت على 42 مشروعًا مختلفًا، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والشراكات مع المؤسسات المالية، والطاقة، والبنية التحتية والابتكار". وأبدى ثقته بأن سياسات الحكومة ستواصل خفض التضخم، مع بقائه مصدر قلق للبنك ولعملائه. مشيرا إلى أن أنقرة تمتلك موقعا مميزا، ما يجعلها بوابة نحو أوروبا الغربية ومركزاً قوياً للغاية في منطقتها.

وتأتي هذه الزيادة في استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت تمر تركيا بمرحلة اقتصادية معقدة، يسعى خلالها صانعو القرار إلى تحقيق توازن بين خفض التضخم واستعادة الثقة لدى المستثمرين الدوليين. فقد تبنّت الحكومة خلال الأشهر الماضية سلسلة من السياسات النقدية الصارمة، شملت رفع أسعار الفائدة وإطلاق التزامات بتطبيق برنامج اقتصادي متوسط المدى يرتكز على جذب الاستثمار الأجنبي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وساهمت هذه الإجراءات في تعزيز رؤية أكثر إيجابية لدى المؤسسات الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعدّ من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الناشئة. وتكشف المشروعات التي يمولها البنك عن تركيزه على القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في رفع القدرة التنافسية لتركيا، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والابتكار، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا أساسيًا للنمو والتوظيف.

(الأناضول، العربي الجديد)