100% ارتفاع أسعار الخضر في الأردن بسبب الحظر الشامل

100% ارتفاع أسعار الخضر في الأردن بسبب الحظر الشامل

24 أكتوبر 2020
منتجات كثيرة لا تتوافر في الأسواق (فرانس برس)
+ الخط -

قفزت أسعار الخضر والفواكه في الأردن بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تجاوزت 100 في المائة لبعض الأصناف، نتيجة إجراءات الحظر الشامل التي بدأت الحكومة بتطبيقها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال التاجر لؤي سامي إنه لم يتمكن من شراء أي كميات من الخضر باستثناء ثلاثة صناديق صغيرة من الطماطم وهي متدنية الجودة لعدم توفرها في محلات الجملة، "حيث أثرت إجراءات الحظر على الكميات المطروحة في السوق وأدت إلى ارتفاع الأسعار".

وشرح أن الحركة التجارية تراجعت هي الأخرى بشكل كبير بسبب الأوضاع المالية الصعبة للمواطنين. ويشهد الأردن منذ أربعة أسابيع ارتفاعا كبيرا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بمعدل ألف حالة يوميا، فيما ارتفع عدد الوفيات.

ولفت مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد" إلى أن الوزارة من خلال عمليات الرقابة الميدانية على الأسواق وجدت بالفعل ارتفاعا في بعض أصناف الخضر، وكذلك قلة الكميات الموردة إلى السوق والمحلات التجارية.

وأضاف أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة تقوم بدراسة الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الأسعار بما لا يشكل عبئا على المواطنين.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتحديد سقوف سعرية للأصناف التي ترتفع أسعارها من دون مبرر، وذلك استنادا إلى قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام لـ "العربي الجديد" إن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق في بعض الأصناف يعود لممارسات الوسطاء وتجار الجملة في سوق الخضر المركزي، حيث إن أسعار المنتجات عند باب المزرعة متدنية جداً.

وأضاف أنه يتوجب فرض رقابة على السماسرة الموجودين في أسواق الخضر المركزية، مشيراً إلى وجود تحالفات بين تجار التجزئة في العديد من المناطق حيث يتم الاتفاق على تحديد الأسعار ورفعها من دون مبرر، ولا يستفيد المزراع من هذه الزيادات.

وأكد أن المزارعين يعانون من أوضاع مالية صعبة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تعمقت الأزمة هذا العام تزامنا مع جائحة كورونا وتداعياتها السلبية. وكان القطاع التجاري اعترض بشدة على فرض الحظر الشامل كونه يضر بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحميل التجار المزيد من الخسائر.

المساهمون