10 آلاف موظف يتقاضون أكثر من راتب في كردستان العراق
أوقفت وزارة المالية في إقليم كردستان العراق، رواتب أكثر من 10 آلاف متقاعد وموظف، بسبب تقاضيهم رواتب بشكل غير قانوني، بعد تكرار أسمائهم في كشوف الرواتب.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الاثنين، وفق وكالة الأناضول "أن القرار صدر بالاستناد إلى نظام تطبيق قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في الإقليم".
وأكد البيان أن الموقوفة رواتبهم "تكررت أسماؤهم في نظام كشوفات الرواتب، وهم يتقاضون الأجور بشكل غير قانوني"، موضحاً أن "5909 موظفين منهم يتقاضون راتبين تقاعديين، و3909 منهم يتقاضون راتباً وظيفياً وراتباً تقاعدياً في آن واحد، و719 منهم يتقاضون راتبين وظيفيين".
ودعت الوزارة جميع المتضررين من القرار إلى "إعلام الجهات المعنية في الدوائر الحكومية والطعن في القرار". ولأكثر من مرة، طالبت لجان النزاهة والمالية في البرلمان العراقي، إقليم كردستان، بالتدقيق في أعداد موظفيه والتأكد من سلامة موقفهم المالي.
وظهرت بوادر خلاف جديدة في الأيام الأخيرة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول حصة الإقليم في موازنة العام الحالي 2021، بينما يتوقع أن يفاقم العجز المالي للدولة الغنية بالنفط الظروف المعيشية الصعبة ويزيد التوترات السياسية.
ويستعد البرلمان العراقي، خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع الموازنة العامة التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.
وتضمنت الموازنة منح الإقليم حصة تقدر بنحو 11 تريليون دينار، وهو ما أثار اعتراضات سياسية عراقية، على اعتبار أن هذه الحصة "مبالغ فيها" ولم تراعِ المساحة ولا عدد السكان، كما ينص القانون، فيما اعتبر مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، في بيان، يوم الأحد الماضي، الاعتراض على حصة الإقليم "مزايدة سياسية".
