مصر: زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر النقل العام

وقال رئيس الهيئة اللواء رزق علي، أمام اللجنة، إن محافظة القاهرة وضعت خطة للنهوض بخدمات الهيئة، وتعظيم إيراداتها، من خلال استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة، والاستفادة بشمل أكبر من الإعلانات، وتحريك تعريفة الركوب الحالية، بحجة أنها أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية، على أن تظهر نتائج التطوير خلال عام 2020، بما يعني أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار أتوبيسات الهيئة التي يرتادها الفقراء والبسطاء من المصريين.

وأفاد رزق بأن الهيئة حققت في العام المالي الحالي مليار و43 مليون جنيه إيرادات، ومن المستهدف أن ترتفع إلى ملياري جنيه في العام المالي الجديد، مشيراً إلى أنها تضم 3 آلاف أتوبيس لخدمة 350 خطاً، و156 محطة نهائية، وذلك لنقل قرابة مليون ونصف المليون راكب يومياً، حيث يشمل نطاق أتوبيسات الهيئة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نحو 480 مليون جنيه شهرياً على شراء السولار.

وأشار رزق إلى أن الهيئة تدرس تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بأتوبيساتها خلال الفترة المقبلة، للحد من الخسائر التي تتعرض لها الهيئة بسبب الاختلاسات من التحصيلات، مستطرداً "لدينا اختلاسات كبيرة جدا، وأحلنا ألفي حالة مؤخراً إلى النيابة العامة، وعلى الرغم من أن تكلفة تفعيل الدفع الإلكتروني مرتفعة، إلا أنها ستوفر نحو 20 في المائة من الخسائر التي تتعرض لها الهيئة".

وعن مطالب بعض النواب بالاستفادة من العمالة الكبيرة في الهيئة لسد العجز في السائقين، قال رزق: "نرحب بذلك في إطار إعادة هيكلة العمالة، ولكن يجب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموافقة العامل نفسه"، لافتاً إلى انحسار خسائر الهيئة الفعلية على مدار السنوات الماضية، حيث كانت تبلغ 311 مليون جنيه في العام المالي 2013-2014، انخفضت إلى 42 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018، وفق قوله.

هيئة النظافة

في سياق آخر، ناقشت اللجنة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ما يخص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقال مدير الشؤون المالية بالهيئة أمين محمد، إنها طلبت من وزارة المالية تخصيص موازنة بقيمة ملياري و100 مليون جنيه في العام المالي الجديد، إلا أن الوزارة اعتمدت ملياراً و48 مليون جنيه فقط، مستدركاً: "تقديراً منا لظروف الدولة، والتوجه العام نحو ترشيد الإنفاق، وخفض حدة العجز في الموازنة العامة للدولة، قبلنا بما خصصته الوزارة على أمل طلب مبالغ إضافية عند الحاجة خلال العام المالي نفسه".

وأضاف أن أن الهيئة تضم 12 ألف عامل، والموارد التي تأتي عبر فواتير وزارة الكهرباء، مقابل تحصيل رسوم النظافة غير كافية لسداد مستحقات العاملين، خصوصاً بعد انتهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، منوهاً إلى أن الهيئة لا تستطيع سداد قيمة القروض المستحقة عليها، وهو ما يتطلب ترشيد الإنفاق، وزيادة الموارد، وإصلاح المنظومة بالكامل.

من جهته، قال رئيس اللجنة أحمد السجيني، إن هناك ضرورة في تطوير وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والخدمية، وتعظيم مواردها لتدر عائداً ودخلاً أعلى، حتى تكون هيئات مربحة تستطيع التغلب على خسائرها، متسائلاً في استنكار عن سبب تخصيص مبلغ 50 ألف جنيه لشراء الجرائد والمجلات في الموازنة الخاصة بالهيئة.

بدوره، تساءل النائب يسري الأسيوطي عن سبب تخصيص 200 مليون جنيه مقابل "بدلات وحوافز وجلسات"، قائلاً: "نحن في حاجة إلى عقود يومية للعاملين في الهيئة، ومراجعة المصروفات والمكافآت والحوافز، وكذا معرفة عدد السيارات والعربات واللوادر المتعطلة، وحجم الاستهلاك الشهري من السولار لكل سيارة".