حكومة العراق والأكراد يطويان خلافات النفط والموازنة
هوشيار زيباري: الاتفاق مفيد للطرفين(أرشيف/Getty)
طوت الحكومة المركزية في العراق اثنين من أبرز الخلافات مع إقليم كردستان شبه المستقل، هما ملفا النفط والموازنة. وتوصلت الحكومة أمس إلى اتفاق رسمي مع سلطات الإقليم لإنهاء خلاف طال أمده حول صادرات النفط، وتحويل جزء من الموازنة إلى الإقليم، ومساهمة بغداد في تحمل جزء من تكلفة الحرب التي تخوضها قوات البشمركة ضد "داعش".
وقال مسؤولون عراقيون وأكراد لـ"العربي الجديد" إن الاتفاق سيدعم الموازنة العامة للعراق التي تعاني من عجز، خاصة مع تهاوي أسعار النفط. وقال آرام شيخ محمد، النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، إن العراق يواجه حالياً أزمة اقتصادية تتطلب زيادة إنتاج البلاد من النفط، رغم قرار أوبك تثبيت الإنتاج، وهو ما لا يمكن إنجازه بدون دعم حكومة إقليم كردستان.
وينص الاتفاق العراقي الكردي، الذي صار نهائياً عقب إقراره من مجلس الوزراء العراقي، على تصدير حكومة كردستان 250 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان التركي، على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وقال مصدر كردي، لـ"العربي الجديد" إن وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية توصلا إلى حل لمشكلة تصدير النفط وحصة الإقليم من الميزانية العراقية، مشدداً على أن الإقليم سيلتزم بتسليم بغداد 250 ألف برميل من إنتاجه النفطي، بدلاً من 150 ألفاً وفق اتفاق سابق، كما سيقوم بتصدير 300 ألف برميل من إنتاج حقول كركوك لصالح بغداد.
وأشار المصدر الكردي إلى أنه، بموجب الاتفاق، ستستأنف الحكومة الاتحادية في بغداد تحويل 17% من الموازنة العامة إلى إقليم كردستان، وسترسل مليار دولار إضافية لتغطية الرواتب، ومعدات قوات البشمركة الكردية التي تقاتل بجانب الجيش العراقي ضد "داعش"، وتقدر قيمة النسبة بنحو 16 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي)، شرط أن يقوم الإقليم بتسليم بغداد 250 ألف برميل من إنتاجه النفطي لبيعه، إضافة إلى قيام الإقليم ببيع 300 ألف برميل من النفط من إنتاج حقول كركوك عبر خط أنابيب يصل بين إقليم كردستان والأراضي التركية.
وحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحكومة الكردية ستساعد على ربط حقول نفط كركوك بخط الأنابيب التابع لها الممتد إلى تركيا؛ نظرا لتدمير خط الأنابيب الأصلي الذي يخضع لسيطرة "داعش". وأكد المصدر أن هناك العديد من الملفات الخلافية العالقة بين الطرفين من دون حل، إلا أن ظروف الحرب ضد "داعش" فرضت عليهما الاتفاق على اثنتين من القضايا الملحة، وهما الصادرات النفطية، والميزانية، مع تأجيل بحث القضايا الأخرى.
وأكدت الحكومة العراقية الاتفاق، حيث قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إنه جرى التوصل إلى الاتفاق أمس وأقرته الحكومة، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تصدير 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك و250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا.
وتريد بغداد أن تعوض تراجع أسعار النفط العالمية من خلال ضمان خروج كميات إضافية من نفط كركوك وكردستان إلى الأسواق العالمية. ووفق الاتفاق المبرم أمس، فإن الصادرات العراقية سترتفع بعد إضافة 550 ألف برميل من الإنتاج من كركوك وكردستان.
وعقب الإعلان عن توصل بغداد إلى اتفاق مع الإقليم شبه المستقل على تصدير الخام من الشمال، ارتفعت أسهم شركات النفط التي تتركز أعمالها في كردستان العراق بين 7 و15% أمس، وارتفع سهم جينيل إنرجي 7% وجلف كيستون بتروليوم 8% وأفرين 15 % ودي.ان.أو المدرجة في أوسلو 10%، وهي أسهم لشركات عالمية تعمل في الإقليم.
ووصف زيباري الاتفاق بأنه مفيد للطرفين، قائلا إنه سيسهم في زيادة صادرات النفط العراقية، في وقت تعاني فيه موازنة البلاد من هبوط أسعار النفط الخام، والحرب على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد.
في تطور آخر، وافق الوزراء العراقيون أمس على خفض رواتبهم 50%، في الوقت الذي تكابد فيه البلاد أزمة مالية من جراء تراجع أسعار النفط والحرب ضد مسلحي "داعش".
وينص الاتفاق العراقي الكردي، الذي صار نهائياً عقب إقراره من مجلس الوزراء العراقي، على تصدير حكومة كردستان 250 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان التركي، على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وقال مصدر كردي، لـ"العربي الجديد" إن وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية توصلا إلى حل لمشكلة تصدير النفط وحصة الإقليم من الميزانية العراقية، مشدداً على أن الإقليم سيلتزم بتسليم بغداد 250 ألف برميل من إنتاجه النفطي، بدلاً من 150 ألفاً وفق اتفاق سابق، كما سيقوم بتصدير 300 ألف برميل من إنتاج حقول كركوك لصالح بغداد.
وأشار المصدر الكردي إلى أنه، بموجب الاتفاق، ستستأنف الحكومة الاتحادية في بغداد تحويل 17% من الموازنة العامة إلى إقليم كردستان، وسترسل مليار دولار إضافية لتغطية الرواتب، ومعدات قوات البشمركة الكردية التي تقاتل بجانب الجيش العراقي ضد "داعش"، وتقدر قيمة النسبة بنحو 16 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي)، شرط أن يقوم الإقليم بتسليم بغداد 250 ألف برميل من إنتاجه النفطي لبيعه، إضافة إلى قيام الإقليم ببيع 300 ألف برميل من النفط من إنتاج حقول كركوك عبر خط أنابيب يصل بين إقليم كردستان والأراضي التركية.
وحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحكومة الكردية ستساعد على ربط حقول نفط كركوك بخط الأنابيب التابع لها الممتد إلى تركيا؛ نظرا لتدمير خط الأنابيب الأصلي الذي يخضع لسيطرة "داعش". وأكد المصدر أن هناك العديد من الملفات الخلافية العالقة بين الطرفين من دون حل، إلا أن ظروف الحرب ضد "داعش" فرضت عليهما الاتفاق على اثنتين من القضايا الملحة، وهما الصادرات النفطية، والميزانية، مع تأجيل بحث القضايا الأخرى.
وأكدت الحكومة العراقية الاتفاق، حيث قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إنه جرى التوصل إلى الاتفاق أمس وأقرته الحكومة، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تصدير 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك و250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا.
وتريد بغداد أن تعوض تراجع أسعار النفط العالمية من خلال ضمان خروج كميات إضافية من نفط كركوك وكردستان إلى الأسواق العالمية. ووفق الاتفاق المبرم أمس، فإن الصادرات العراقية سترتفع بعد إضافة 550 ألف برميل من الإنتاج من كركوك وكردستان.
وعقب الإعلان عن توصل بغداد إلى اتفاق مع الإقليم شبه المستقل على تصدير الخام من الشمال، ارتفعت أسهم شركات النفط التي تتركز أعمالها في كردستان العراق بين 7 و15% أمس، وارتفع سهم جينيل إنرجي 7% وجلف كيستون بتروليوم 8% وأفرين 15 % ودي.ان.أو المدرجة في أوسلو 10%، وهي أسهم لشركات عالمية تعمل في الإقليم.
ووصف زيباري الاتفاق بأنه مفيد للطرفين، قائلا إنه سيسهم في زيادة صادرات النفط العراقية، في وقت تعاني فيه موازنة البلاد من هبوط أسعار النفط الخام، والحرب على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد.
في تطور آخر، وافق الوزراء العراقيون أمس على خفض رواتبهم 50%، في الوقت الذي تكابد فيه البلاد أزمة مالية من جراء تراجع أسعار النفط والحرب ضد مسلحي "داعش".
