أوروبا في أزمة مالية... والصين تترقب الفرصة
المركزي الأوروبي رصد 750 مليار يورو للسندات (ماريو هومز/Getty)
قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، كلاوس ريجلينغ، إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.
وتواجه دول منطقة اليورو أزمة ديون منذ عام 2011، خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان. و
قدر صندوق النقد في تقريره الأخير الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن جائحة فيروس " كوفيد 19" وتداعياتها المالية رفعت ديون منطقة اليورو إلى نسبة 100% من إجمالي ناتجها المحلي.
وتواجه دول مثل إيطاليا واليونان مشكلة في الحصول على مستثمرين لشراء سندات الديون الحكومية التي تصدرها بعض دول أوروبا بسبب التصنيف السيادي الضعيف لقدرتها على خدمة الديون.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أقر في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي شراء سندات سيادية قيمتها 750 مليار يورو من دول منطقة اليورو، وهو ما ساهم في خفض نسبة الريع المرتفع الذي يطلبه المستثمرون من سندات إيطاليا واليونان.
وأضاف "أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك".
وتفاقم الفجوة بين دول أوروبا الغنية في الشمال ودول الجنوب الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان من أزمة المال في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه دول الجنوب هروب المستثمرين من سندات الاستدانة التي تصدرها، وبالتالي تواجه مع جائحة "كوفيد19" أزمة مالية متضاعفة.
وكانت إيطاليا قد اقترحت إصدار سندات مشتركة بين جميع دول اليورو تحت مسمى "سندات كورونا"، حتى تسند الدول ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة الدول الضعيفة مالياً، ولكن ألمانيا وهولندا رفضتا مقترح الإصدار المشترك للديون.
في هذا الشأن يقول مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، ريلينج، "من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضاً استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص".
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 إبريل/نيسان. ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.
ويتخوف خبراء غربيون أن تستغل الصين فرصة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها وترفع استثماراتها في أوروبا، خاصة في الدول التي تعاني من أزمات مالية. وتحتاج الصين إلى التقنيات التي تنتجها الشركات الأوروبية لتحديث اقتصادها، كما تحتاج إلى أسواق للتمدد الاقتصادي والتجاري.
وكانت إيطاليا قد أصبحت في مارس/ آذار من عام 2019، جزءاً من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، كما اشترت الشركات الصينية حصصاً رئيسية في الموانئ اليونانية.
ولدى الصين احتياطات دولارية تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار يمكنها استغلال جزء منها لشراء بعض من الدين الأوروبي لدول مثل إيطاليا واليونان والبرتغال.
يذكر أن حجم التجارة بين إيطاليا والصين ارتفع من أقل من 10 مليارات دولار في بداية العقد الجاري إلى 49.5 مليار دولار في العام الماضي 2019.
