⁨مشروع قانون في البرلمان الروسي يلزم المركزي بالتنسيق قبل رفع الفائدة

قدم نوابٌ مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي (إحدى غرفتي البرلمان الروسي)، يهدف إلى إلزام البنك المركزي بالحصول على موافقة قبل اتخاذ قرارات بشأن رفع سعر الفائدة بشكل كبير. وجرى نشر نص المشروع في نظام دعم الأنشطة التشريعية لمجلس الدوما، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم الخميس.

ويتضمن مشروع القانون بنداً ينص على أنه لا يمكن للبنك المركزي رفع سعر الفائدة على العمليات المصرفية بأكثر من 100 نقطة أساس (1 نقطة مئوية) دون موافقة مسبقة من مجلس الدوما. كما يُشترط الحصول على هذه الموافقة إذا كانت الزيادة تتجاوز معدل التضخم السنوي للسنة السابقة مضروباً في 1.5. والدوما هو جزء من البرلمان الروسي وليس البرلمان بالكامل، لكنه يعد الغرفة الأكثر نفوذاً في العملية التشريعية.

ويؤكد مؤلفو المشروع أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن القرارات الاقتصادية السلبية على السوق. وأشاروا إلى أن موافقة البرلمان الروسي ستكون مطلوبة فقط للتغييرات الكبيرة في سعر الفائدة، مما يضمن توازناً بين سرعة التنظيم وضرورة تجنب الضغط غير المبرر على السوق.

كما أبرز النواب أن التغييرات المفاجئة في سعر الفائدة قد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على النظام النقدي والائتماني، مما يسبب آثاراً سلبية على الاقتصاد، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والإقراض العقاري وسوق المستهلكين.

يُذكر أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي حول سعر الفائدة الرئيسي في العام الحالي سيعقد يوم الجمعة. وفي الاجتماع السابق، الذي عُقد في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرر البنك المركزي بشكل غير متوقع الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 21% سنوياً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي الروسي يفاجئ الأسواق بالعزوف عن رفع الفائدة

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة، مما قد يؤثر أيضاً بالعديد من الدول التي تربطها علاقات تجارية واستثمارية مع روسيا. ومن المحتمل أن تؤدي الإجراءات النقدية في روسيا إلى تأثيرات غير مباشرة على الأسواق المالية والاقتصادات الناشئة، حسبما يقول فاديم ميكيف، الصحافي الروسي، لـ"العربي الجديد".

ويقول ميكيف: "مشروع القانون الذي يلزم البنك المركزي بالتنسيق مع البرلمان الروسي قبل اتخاذ قرارات رفع سعر الفائدة يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار السياسة النقدية في روسيا. هذا الاستقرار يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق الروسية".

ويضيف ميكيف: "أي تغييرات في السياسة النقدية الروسية قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز، وهما عنصران أساسيان في اقتصادات العديد من الدول العربية. وبالتالي، فإن استقرار السياسة النقدية الروسية يمكن أن يُعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والدول العربية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية".

وشهدت العلاقات التجارية بين روسيا ودول الغرب تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2023، بينما تجاوزت حصة الدول الآسيوية نصف حجم التبادل التجاري الروسي، وفقاً لتحليل أجرته "نوفوستي" في وقت سابق من العام الماضي، استناداً إلى إحصاءات رسمية روسية.

وأظهر التقرير، الذي يعتمد على بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية، أن التغيرات الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على موسكو أدت إلى تراجع دور دول الغرب كشركاء تجاريين رئيسيين لروسيا، حيث تراجعت ألمانيا إلى المركز السادس بحجم تبادل تجاري بلغ 12.1 مليار دولار، خارج المراكز الخمسة الأولى.

وبحسب دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بلغ حجم التبادل التجاري الروسي في عام 2023 حوالي 710.1 مليارات دولار، حيث شكّل التبادل مع الدول الآسيوية نحو 51%، بينما كانت حصة الدول الأوروبية 23%، ودول الشرق الأوسط 11%. كما بلغت نسبة التبادل مع دول الجوار القريب حوالي 8%، ومع البلدان الأميركية 4%، والدول الأفريقية 3%.

وتصدّرت الصين قائمة الشركاء التجاريين لروسيا، حيث سجل حجم التبادل التجاري معها رقماً قياسياً بلغ نحو 240.1 مليار دولار. كما ارتفعت تجارة الهند مع روسيا بمقدار 1.8 مرة لتصل إلى 64.9 مليار دولار، مما جعلها في المركز الثاني، وجاءت تركيا في المركز الثالث مع حجم تبادل تجاري بلغ 56.5 مليار دولار، تلتها بيلاروسيا بحجم تبادل بلغ حوالي 55 مليار دولار، وكازاخستان في المركز الخامس بحجم 26 مليار دولار. وتمثل الدول الخمس نحو 60% من إجمالي التجارة الروسية في عام 2023.

أما بالنسبة للدول الأخرى، فقد احتلت ألمانيا المركز السادس، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز السابع بحجم تجارة يبلغ 15 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المركز الثامن مع إمكانية نمو التجارة الروسية معها إلى 12.1 مليار دولار بناءً على أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وارتفعت البرازيل إلى المركز التاسع بحجم تجارة بلغ 11.3 مليار دولار، في حين تراجعت هولندا أربعة مراكز لتحتل المركز العاشر بحجم 9.9 مليارات دولار.

وعلى المستوى الإقليمي، كان أكبر شركاء روسيا التجاريين في آسيا هم الصين والهند وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى اليابان (9.7 مليارات دولار) وهونغ كونغ (5.9 مليارات دولار). ومن بين الدول المجاورة في آسيا، كانت التجارة الأكثر نشاطاً مع كازاخستان وأوزبكستان (9.9 مليارات دولار) وأرمينيا (7.3 مليارات دولار).

وفي أفريقيا، كانت مصر هي الرائدة بلا منازع، حيث زاد حجم التجارة مع روسيا بنسبة 40% ليصل إلى 5.5 مليارات دولار. وفي الشرق الأوسط، كان الشركاء الرئيسيون لروسيا هم تركيا والإمارات وإيران (4 مليارات دولار) والمملكة العربية السعودية (3.3 مليارات دولار).