استمع إلى الملخص
- ألكسندر غوروفوي أكد أن تحويلات العمال المهاجرين تشكل ما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول، مما يبرز الفوائد الاقتصادية التي تحققها هذه الدول من العمال الأجانب في روسيا.
- قانون روسي جديد ينظم ترحيل الأجانب غير القانونيين يدخل حيز التنفيذ، مما يقيد حقوقهم ويطبق تدابير رقابة اتحادية في مجال الهجرة.
اقترح سيرغي ميرونوف، النائب في مجلس الدوما الروسي، فرض رسوم حكومية على تحويلات الأموال التي يقوم بها المهاجرون. وأشار ميرونوف إلى أن المواطنين المهاجرين إلى بلاده من قيرغيزستان وأوزبكستان حوّلوا أكثر من 14 مليار دولار من روسيا خلال العام الماضي. وفي منشور له عبر قناته على تليغرام، اليوم الثلاثاء، أعرب ميرونوف عن استيائه من عدم وجود رسوم على تحويلات المهاجرين في بلاده، قائلًا: "يجب أن نفرض رسومًا على تحويلات المهاجرين. بينما تُرفَع الرسوم والضرائب على المواطنين الروس بسهولة، نجد أن هناك ترددًا عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين". وأكد أن معظم المهاجرين يرسلون مبالغ كبيرة من الأموال إلى بلدانهم دون دفع أي ضرائب في روسيا.
وأشار ميرونوف إلى أن فرض رسم بنسبة 3% على هذه التحويلات يمكن أن يسهم في زيادة إيرادات الدولة بأكثر من 45 مليار روبل فقط من تحويلات قيرغيزستان وأوزبكستان. وأعلن عزمه على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن وتقديمه إلى مجلس الدوما قريبًا. ونقلًا عن وكالة "تاس" الروسية، أفاد ألكسندر غوروفوي، النائب الأول لرئيس وزارة الداخلية الروسية، يوم الأحد، بأن نسبة تصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول تعتمد على تحويلات العمال المهاجرين من روسيا إلى بلدانهم. وجاء ذلك خلال حديثه في برنامج إذاعي على محطة "كومسومولسكايا برافدا".
وأشار غوروفوي إلى أن "الواقع يشير بوضوح إلى الفوائد الاقتصادية التي تحققها الدول من العمال الأجانب الذين يأتون إلى روسيا". وقال: "لا أود أن أسمي الدول، ولكن هناك دول تحصل على ما يصل إلى 25% من ناتجها المحلي الإجمالي بفضل تحويلات الأموال من روسيا". وأضاف أن 80% من هذه الدول تنتمي إلى رابطة الدول المستقلة.
ووفقًا لوكالة "تاس"، فإن عدد الأجانب الذين دخلوا روسيا خلال عام 2024 بلغ 9.5 ملايين شخص، يبقى في البلاد منهم حاليًا نحو 6.3 ملايين، فيما يوجد حوالى 670 ألف شخص في وضع غير قانوني. وفي سياق متصل، يدخل قانون روسي جديد حيّز التنفيذ غداً الأربعاء، لينظم إجراءات ترحيل الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بشكل غير قانوني في روسيا. وبموجب هذا القانون، ستُقيَّد حقوق وحريات المخالفين من الأجانب، وستُطبَّق تدابير رقابة اتحادية عليهم في مجال الهجرة. وسيسري نظام الطرد على المواطن الأجنبي اعتبارًا من اليوم الذي تُدرَج فيه معلوماته في سجل الأشخاص الخاضعين للرقابة.