⁨اقتراح للحكومة بفرض رسوم على الشركات العائدة إلى السوق الروسية

في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اقترحت جمعية التطوير الوطني التجاري "أفانتي" فرض رسوم بنسبة 5% من الإيرادات على الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بعد فبراير/شباط 2022، وذلك عند عودتها للعمل في السوق الروسية. 

وجاء في الرسالة، التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، اليوم الأربعاء، أن الشركات التي ترغب في العودة يجب أن تدفع مبلغًا يعادل 5% من الأرباح المعلنة في السوق الروسية لعام 2021، على ألّا يقل هذا المبلغ عن 10 ملايين روبل روسي. وقالت الجمعية في رسالتها: "نطلب منكم النظر في إمكانية فرض تدابير عقابية ضد الشركات التي غادرت السوق الروسية بعد 24 فبراير 2022، والتي تعبّر حاليًا عن رغبتها في العودة".

وأضافت أن هذه الرسوم يمكن أن تُخصص بكونها تبرعات لمساعدة المواطنين الروس المتضررين من الأعمال العسكرية، خصوصاً في المناطق مثل كورسك وبيلغورود وبريانسك. وأكدت الجمعية أن الشركات الروسية الوطنية تمكنت من تجاوز الأزمة وملء الفراغات التي تركتها الشركات الأجنبية، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين الروس. وأشارت إلى أن الاقتصاد الروسي قد تعافى بنجاح من الأزمة ويعمل بانتظام، مع تحقيق معدلات نمو عالية. 

وفي هذا السياق، أرسل "العربي الجديد" مجموعة من الأسئلة إلى جمعية التطوير الوطني التجاري "أفانتي"، بهدف توضيح الدوافع، والتأثيرات المحتملة، والآثار الاقتصادية لهذا الاقتراح. ومع ذلك، لم نتلقَّ أي ردود حتى الآن. وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن حصة روسيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حسب تعادل القوة الشرائية، وصلت إلى 3.55% في عام 2024، ما يجعلها في المرتبة الرابعة عالميًا. كذلك يتوقع الصندوق أن تظل روسيا في هذه المرتبة حتى عام 2029.

وتعتقد جمعية "أفانتي" أن عودة الشركات الغربية ستساهم في تعزيز المنافسة وتقليل التضخم، ما سيكون له تأثير إيجابي في أسعار السلع للمستهلكين. ومع ذلك، فإنها ترى أنه يجب على الشركات التي ترغب في العودة تحمّل المسؤولية عن الأضرار التي تسببت بها سابقًا للاقتصاد الروسي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بوتين يدعو إلى تحديد خطوات عودة الشركات الأجنبية إلى روسيا

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، قدَّمت مجموعة من النواب في مجلس الدوما الروسي مشروع قانون يقضي بحظر عمل الشركات الأجنبية التي موّلت القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقًا لمذكرة الشرح المرفقة بمشروع القانون، فإن "الشركات الأجنبية التي موّلت القوات المسلحة الأوكرانية أو أي منظمات أخرى تعمل ضد أمن الاتحاد الروسي، لن يُسمح لها بممارسة أي نشاط على الأراضي الروسية".