يلين: إيرادات موسكو ستتأثر بعد فرض حد أقصى جديد لأسعار النفط الروسي
وزيرة الخزانة الأميركية: إيرادات موسكو ستتأثر بعد فرض حد أقصى جديد لأسعار النفط الروسي
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي حُدِّد في ديسمبر/ كانون الأول، وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
وأضافت يلين في بيان الجمعة وفقاً لوكالة "رويترز"، أنه بعد إعلان الاتفاق "الحدود القصوى التي حددناها للتو، ستؤدي الآن دوراً حاسماً في عمل تحالفنا العالمي لتقويض قدرة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية" (في أوكرانيا).
وأشارت إلى أنه "إلى جانب عقوباتنا التاريخية، نجبر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على الاختيار بين تمويل حربه الوحشية أو دعم اقتصاده المتعثر".
وقال التحالف الذي يفرض الحد الأقصى للسعر، الذي يضم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، يوم الجمعة، إن سقف الأسعار هو 100 دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام ولا سيما الديزل و45 دولاراً للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها بحسم، مثل زيت الوقود والنفتا.
وأكد التحالف أنه سيتم تطبيق سقف أسعار المنتجات البترولية في الخامس من فبراير/ شباط أو "في وقت قريب جداً بعد ذلك". وقالت الدول المشاركة في بيان إنها ستدرج "استثناءات محدودة المدة" للمنتجات التي يتم تحميلها على سفينة قبل الخامس من فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية يوم الجمعة، تراجع إيرادات الموازنة الشهرية لروسيا من النفط والغاز في يناير/ كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2020 بسبب تأثير العقوبات الغربية بصادراتها.
إعمار أوكرانيا بأموال الأوليغارش
في السياق، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الجمعة، السماح بأول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا.
وأضاف غارلاند وفقاً لوكالة "فرانس برس" أن الأصول المصادرة جاءت في أعقاب توجيه الاتهام إلى الأوليغارشي كونستانتين مالوفييف في إبريل/ نيسان، وأكد الوزير أن هذا المبلغ سيذهب إلى وزارة الخارجية "لدعم الشعب الأوكراني".
وإلى جانبه رحب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بهذا التحويل لمبلغ قيمته 5,4 ملايين دولار من أجل "إعادة بناء أوكرانيا".
وكتب على تويتر: "عانى جميع الأوكرانيين، بطريقة أو بأخرى، من هذه الحرب. يجب أن نضمن حصول الشعب الأوكراني على تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به".
ويُعتبر الملياردير الروسي كونستانتين مالوفييف أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وكانت قد وُجهت إليه تهمة "محاولة التهرب من العقوبات باستخدام متواطئين من أجل الاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سراً في كل أنحاء أوروبا" بحسب واشنطن.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة دفعات عدة من العقوبات ضد شركات أو مواطنين روس، وتهدف العقوبات الأميركية خصوصاً إلى تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وحظر كل التعاملات بينهم وبين البنوك الأميركية.
وأعلن الاتّحاد الأوروبي الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، مؤكداً أنّه يعتزم تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وهو مطلب مزمن لكييف، لكنّ تحقيقه دونه معوّقات قانونية كثيرة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان صدر في كييف في ختام قمّة جمعتهما بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ "الاتّحاد الأوروبي سيكثّف جهوده لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا ولدفع تعويضات، وفقاً للقانونين الأوروبي والدولي".
وقالت رئيس المفوضية إن "التحضير جارٍ للحزمة العاشرة من العقوبات التي نهدف إلى تنفيذها بحلول 24 فبراير (شباط الجاري)"، بعد عام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضافت أن "الاقتصاد الروسي يدفع بالفعل ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا بفضل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أن حزمة العقوبات الجديدة "تركز على منع روسيا من امتلاك التكنولوجيا التي لا ينبغي أن تستخدمها في آلتها الحربية، وخصوصاً تقنيات إنتاج المسيرات".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
