استمع إلى الملخص
- تعيين ترامب لإيلون ماسك لقيادة "وزارة كفاءة الحكومة" أثار جدلاً، حيث يشك المستثمرون في قدرة ماسك على تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي دون المساس ببرامج الاستحقاقات أو الإنفاق الدفاعي.
- وعود ترامب بفرض تعريفات جمركية ضخمة أثارت قلق المستثمرين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي، لكن مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت منذ فوزه بالانتخابات.
وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بطرد ملايين المهاجرين غير الموثقين باعتبار ذلك جزءاً من أكبر برنامج ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، وبخفض الإنفاق الحكومي بمئات المليارات من الدولارات، إلا أن وول ستريت لا تبدو مصدقة أن حملة ترامب المرتقبة على الهجرة وعلى عجز الميزانية ستترجم إلى واقع، على النحو الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.
وبينما يتوقع المستثمرون أن تتباطأ معدلات الهجرة كثيراً خلال إدارة ترامب الثانية، أظهر استطلاع أجرته "غولدمان ساكس" أن 6% فقط من المستثمرين يتوقعون أن يتحول صافي الهجرة، وهو الفرق بين عدد الأشخاص الداخلين والخارجين من البلاد، إلى رقم سلبي. وبمعنى آخر، تراهن وول ستريت على أن عدد الأشخاص الذين سيدخلون الولايات المتحدة سيفوق عدد الذين يتم ترحيلهم، حتى مع وعود ترامب بشن حملة قمع صارمة على المهاجرين.
ويعد هذا التوقع مطمئنًا لأصحاب الأعمال الذين حذروا من أن عمليات الترحيل الواسعة لملايين الأشخاص، التي تعهد بها ترامب، ستؤدي إلى نقص حاد في العمالة وارتفاع الأسعار على المستهلكين. ويُبرز هذا الاستطلاع حقيقة أن عمليات الترحيل قد تعطلها من الناحية العملية العوائق القانونية واللوجستية، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن نقص العمالة في المزارع ومواقع البناء وغيرها.
وأظهرت نتائج استطلاع "غولدمان ساكس" أن ما يقرب من نصف المستثمرين في وول ستريت يتوقعون أن يبلغ متوسط الهجرة السنوية خلال فترة حكم ترامب ما بين 500,000 إلى مليون شخص، انخفاضًا من المعدل السنوي الأخير البالغ حوالي 1.75 مليون، ومن الذروة التي بلغت 3 ملايين العام الماضي، بينما يتوقع أكثر من 20% من المستثمرين أن تتجاوز معدلات الهجرة في عهد ترامب وتيرة ما قبل الجائحة، التي بلغت مليون شخص سنويًّا.
وفي ما يتعلق بالتحديات القانونية، أوضح الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" أن هناك قيودًا قانونية ولوجستية على الإجراءات التنفيذية التي يمكن للرئيس اتخاذها للتحكم في الهجرة، ما يحد من تأثيرها. ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن الأغلبية الضئيلة قد تجعل التشريع في قضايا مثيرة مثل الهجرة أمرًا صعبًا.
ومن جهة أخرى، أثار تعيين ترامب لإيلون ماسك لقيادة "وزارة كفاءة الحكومة" جدلًا واسعًا. وتهدف هذه الوزارة إلى تفكيك البيروقراطية وتقليل الإنفاق الحكومي المهدر. ومع ذلك، أعرب المستثمرون عن شكوكهم بشأن قدرة ماسك على تحقيق أهدافه الطموحة. فوفقًا لاستطلاع "غولدمان ساكس"، توقع حوالي 10% فقط من المستثمرين أن تخفض هذه الوزارة الإنفاق بأكثر من 400 مليار دولار سنويًّا، بينما رأى 42% أن التخفيضات ستكون محدودة للغاية أو رمزية.
ويعتقد خبراء أن تحقيق هدف ماسك بخفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار سيكون مستحيلًا تقريبًا من الناحية الحسابية من دون المساس ببرامج الاستحقاقات مثل الضمان الاجتماعي أو تقليص الإنفاق الدفاعي. وقال غلين هوبارد، المستشار الاقتصادي السابق لجورج دبليو بوش، لشبكة سي أن أن الإخبارية: "من المستحيل العثور على تريليوني دولار من التخفيضات".
وفي سياق آخر، تثير وعود ترامب بفرض تعريفات جمركية ضخمة قلق المستثمرين، حيث أظهر استطلاع "غولدمان ساكس" أن التعريفات هي الخطر الأكبر الذي يقلق المستثمرين، حيث أشار 60% إلى تأثيرها السلبي على التضخم والنمو الاقتصادي والأسواق. ومع ذلك، لم تؤثر هذه المخاوف كثيراً على الأسواق، حيث كان مؤشرا ستاندرد أند بورز وناسداك في طريقها إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة في أول يوم تداول بعد تهديد ترامب بفرض تعريفات على الصين وروسيا ودول "بريكس" الأخرى، حال ابتعادها عن استخدام الدولار عملةً أساسية لتسوية المدفوعات الدولية. وإجمالاً، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة بنسب تراوح بين 5%-7%، منذ فوز ترامب في الانتخابات، وفي فترة تقل عن شهر.