استمع إلى الملخص
- أشار الخبير مراد الحطاب إلى أن تحسين التصنيف يعكس نجاح تونس في محاصرة التضخم واستقرار الدينار، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخفض البطالة، مع توقعات بنمو 3.2% هذا العام.
- توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحسن تدريجي، مع نمو 2.2% في 2025، مدفوعًا بالإصلاحات، رغم التحديات في قطاعات الزراعة والطاقة.
رفعت وكالة موديز اليوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى " CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضاً قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى السنتين الماضيتين.
وأعادت الوكالة التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2". وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من “CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية. وأضافت الوكالة أن التخفيض المستمر والتدريجي للعجز المالي في تونس يساعد في تخفيف مخاطر السداد على الرغم من استمرار بعض القيود التمويلية التي تواجهها البلاد.
تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت تونس بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات المستمرة على مستوى السيولة والعجز المالي. وسبق أن بررت وكالة التصنيف الدولية خفض التصنيف السيادي لتونس بعدم " وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع التصنيف".
وبحسب الخبير المتخصص في المخاطر المالية مراد الحطاب، فإن مؤسسات التصنيف الدولية تسجل تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي التونسي ما يستدعي مراجعة التصنيفات السلبية وتحسين ترقيمها. وقال الحطاب إن السلطات التونسية تمكنت خلال عامين من محاصرة التضخم والحفاظ على استقرار سعر الدينار وسداد أقساط الديون الخارجية بالكامل لعام 2024 وهي مؤشرات تؤهل البلاد إلى تصنيف أفضل مع انحسار مخاطر العجز عن سداد الدين الخارجي والسقوط في دائرة التعثر المالي .
وأشار الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تحسين وكالة "موديز" لتصنيف تونس ووضعها في خانة الدول ذات الأفق المستقر يساعد على تحريك الاستثمارات الخارجية ومحركات خلق الثروة التي تمكن لاحقاً من زيادة نسب النمو العامة وخفض نسب البطالة.
وتراهن سلطات تونس على العام الجديد لتجاوز عثرات النمو الممتدّة منذ سنوات، حيث رجحت الحكومة أن تحقق البلاد نسبة نمو بـ3.2% العام الجاري، بينما توقَّع تقرير صندوق النقد العربي أن يرتفع نمو اقتصاد تونس إلى 2.2% في عام 2025، مع إمكانية انحسار التضخم عند مستوى 5.7% مدفوعًا بـ"التقدم في الإصلاحات الهيكلية" التي تنفذها السلطات.
وقال تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العربي 2024" الصادر قبل شهر، إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستعرف تحسُّنًا خلال عامي 2024 و2025 لتصل إلى 1.9% و2.2% على التوالي. وربط تقرير الصندوق ارتفاع نمو اقتصاد تونس بالتقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، غير أنه أبقى الأمر مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع إلى تكاليف الطاقة والغذاء.
لم يحقق الاقتصاد التونسي النسب المتوقعة للنمو للعام الماضي، مسجلاً نسبة زيادة لم تتعدَّ نسبة 1.4% لكامل سنة 2024، مقابل توقعات الحكومة ببلوغ نمو بنسبة 1.6%. وأعلن معهد الإحصاء اليوم السبت أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي لكامل السنة الماضية لم تصل إلى الأهداف الحكومية المرسومة.
وبنهاية عام 2024، توقَّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائها في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل جائحة فيروس كورونا التي تفشت عالميًّا قبل أربع سنوات، موضحًا أن الانتعاش المحدود في الزراعة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
