وقف مؤقت عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية في قطر
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- يأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، ويهدف إلى توفير بيئة بحرية آمنة، مع التأكيد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لتجنب الشائعات.
- سبق أن أوقفت الوزارة الأنشطة البحرية في ظل ظروف أمنية متصاعدة، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الجاهزية وتقليل المخاطر المحتملة على مستخدمي البحر.
شدّدت وزارة المواصلات القطرية، على جميع ملاك الوسائط البحرية ومستخدميها في قطر بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، للتوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعميم اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، حرصاً على السلامة العامة.
وأوضح التعميم أن الإجراء الاحترازي المؤقت يأتي بناءً على التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لتشمل جميع أنواع الوسائط البحرية المُستخدمة لأغراض شخصية أو ترفيهية أو تجارية، مع استثناء السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، وأهابت بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، محذرة من تداول الشائعات أو نشر أي معلومات غير موثوقة، ما قد يترتب عليه مساءلة قانونية.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأكدت وزارة المواصلات أن أي مستجدات تتعلق بالإجراء ستُعلَن عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الإجراء يهدف إلى توفير بيئة بحرية آمنة، والحفاظ على سلامة المستخدمين، بما يكفل استمرار الخدمات البحرية بصورة طبيعية. وفي الخامس من يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الوزارة استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، بعد أن أوقفت في 29 يونيو/ حزيران الماضي، الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، وجاء هذا الإجراء الاحترازي غداة إعلان وزارة الداخلية القطرية في 28 من الشهر نفسه، استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم، إثر تعرّض وسيطة بحرية لشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة الخليجية.
وسبق هذه الإجراءات تعليق وزارة المواصلات الأنشطة الملاحية في أغسطس/ آب الماضي، في ظل ظروف أمنية متصاعدة في المنطقة، حيث استند القرار إلى ضرورة تعزيز الجاهزية وتقليل أي مخاطر محتملة على مستخدمي البحر. ويعد ذلك جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات الأمنية، وتقليل المخاطر المحتملة، بما يضمن استقرار الخدمات البحرية واستمراريتها، وحماية مستخدمي البحر من أي حوادث قد ترتبط بالأوضاع الأمنية.
