وقفة احتجاجية لمهندسي تونس للمطالبة بتنفيذ اتفاق رفع العلاوات
نفذ مئات المهندسين التونسيين العاملين في القطاع الحكومي، الأربعاء، وقفة احتجاجية مطالبين بإنفاذ اتفاقيات موقعة مع الحكومة مرتبطة بعلاوات في الأجور.
جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية دعت إليها عمادة (نقابة) المهندسين بساحة الحكومة وسط العاصمة تونس؛ للضغط من أجل إنفاذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة تحت شعار "على الدّولة احترام تعهداتها".
وكان مهندسو القطاع الحكومي قد نفذوا إضراباً عن العمل لمدة 5 أيام انتهى في 2 إبريل/نيسان الجاري، وصفته العمادة بـ"الإضراب الناجح"، معلنة بذلك دخولها المرحلة الثانية المتمثلة بالدخول في إضراب مفتوح.
وقال أسامة الشيحي، الكاتب العام لعمادة المهندسين التونسيين، إن "الوقفة هي الرابعة ضمن سلسلة تحركات المهندسين مطالبة بتنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة".
وذكر أن "المماطلة في إنفاذ الاتفاقيات مستمرة منذ ديسمبر /كانون أول2020، والاجتماعات في الأشهر الماضية لم تأت بجديد والحكومة تنكرت لوعودها".
وبحسب عمادة المهندسين، تمثل الاتفاق في منح قيمتها 450 دينارا (162 دولارا) لمنصب مهندس رئيسي، و550 دينارا لمنصب رئيس المهندسين، و750 دينارا لمنصب المهندس العام.
وفي 2019 و2020، وقعت الحكومة التونسية اتفاقين مع عمادة المهندسين بهدف زيادة علاوات مهندسي القطاع العام، ونص الاتفاق الثاني على أن يتم تطبيق الزيادة قبل نهاية مارس/ آذار الماضي.
ويضمّ قطاع المهندسين بتونس 80 ألف مهندس؛ بينهم 16 ألفا في القطاع العام، و64 ألفا في القطاع الخاص. -
وسجّلت نسبة البطالة في تونس معدلات قياسية، بأكثر من 17 في المائة، كذلك قفز الفقر إلى 21 في المائة، كما بلغ العجز 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ 4 عقود.
ووفقاً لميزانية 2021، تتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% هذا العام، وهي تهدف إلى خفض العجز إلى 6.6%.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار بما في ذلك نحو 6 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020.
