استمع إلى الملخص
- عبرت موظفات عن استيائهن من الأسس غير الواضحة للتقييمات، مشيرات إلى تأثير العلاقات الشخصية مع المديرين، وأن القوائم شوهت سمعة المستبعدين واستثنت الفاسدين الحقيقيين.
- في مؤسسات أخرى، أشار الموظفون إلى أن الإجازات القسرية تهدد استقرارهم المعيشي وتعتبر تخريباً لسوق العمل، مطالبين بمراجعة السياسات وإنصاف العاملين الملتزمين.
"لا للإجازات التعسّفية، ندافع عن لقمة عيشنا، لا للإدارات الفاسدة". كانت تلك الهتافات التي أطلقها مجموعة من الموظفين الحكوميين الذين أُجبروا على أخذ الإجازات القسرية المأجورة لمدة ثلاثة أشهر. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية صباح اليوم في ساحة الأمويين اعتراضاً على هذا القرار الذي صدر تدريجياً خلال الأسابيع الماضية في أغلب مؤسسات ومديريات المحافظات.
نور العلي، موظفة بالقناة المحلية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أوضحت أنها تعمل في التلفزيون منذ 13 عاماً، وذكرت أنه جرى اختيار الموظفين تعسفياً باعتبارهم فائضين، على الرغم من أن القوائم تضمنت موظفين حاصلين على شهادات ماجستير ومعروفين بتفانيهم في العمل. وأشارت العلي إلى أن التقييمات تمت على نحو غير موضوعي من المديرين المباشرين، وأن القرار شمل كافة موظفي القناة المحلية رغم طبيعتها الخدمية وعدم ارتباطها بالسياسة أو الأمور العسكرية. وأضافت أن المسؤولين برروا القرار برغبتهم في "إعادة ترتيب البيت الداخلي"، لكن العلي استغربت كيف يمكن إعادة البناء دون الاستفادة من الخبرات المستبعدة التي قضت عقوداً في العمل.
رؤى الحسن، معدة في قناة نور الشام الفضائية، عبّرت عن غضبها من الأسس غير الواضحة التي بنيت عليها التقييمات، مشيرة إلى أن علاقتها السيئة مع مديرها ربما كانت السبب في تقييمها سلبياً. استنكرت الحسن الطريقة غير القانونية التي مُنحت بها الإجازات القسرية لبعض العاملين، ولفتت إلى أن القوائم التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شوهت سمعة الموظفين المستبعدين. وأكدت الحسن أن تلك القرارات استثنت الفاسدين الحقيقيين، ولم تراعِ الأداء الفعلي للموظفين.
محمد السيوفي، موظف في قناة نور الشام، أوضح أن منح الإجازات القسرية دون موافقة الموظفين يمثل خطوة أولى نحو فصلهم. وأشار إلى أن إبقاء الموظفين في منازلهم مع صرف رواتبهم الشهرية أمر غير منطقي، خاصة إذا كانوا قادرين على أداء أعمالهم، وأكد أن التقييمات جاءت بناءً على علاقات شخصية بين المديرين وبعض الموظفين، مما أضر بالكفاءات العاملة.
نور الجهني، معدة ومحررة في القناة نفسها، أشارت إلى أنها حائزة على شهادة إعلام ودبلوم، ورفضت قرار الإجازات القسرية الذي شملها على الرغم من التزامها بعملها. أكدت الجهني أن القرارات صدرت دون إجراء تقييمات عادلة، وشددت على أن القوائم تضمنت أسماء موظفين متوفين وآخرين حاصلين على إجازات غير مأجورة، مطالبة بإصلاح الإدارات الفاسدة التي تسببت بتدهور الوضع.
من جانب آخر، أشار أحد الصحافيين في جريدة الثورة الرسمية إلى أن الاختبارات الأولية التي أجريت لتقييم الصحفيين لم تكن دقيقة، وأوضح أنه تم شمول 51 صحافياً بقرار الإجازات من أصل 151 صحافياً، وأن الإدارة وعدت بمراجعة القوائم نتيجة للاعتراضات المتزايدة.
وفي المؤسسة السورية للتجارة بدمشق، وصف أحد مديري الصالات الإجازات القسرية بأنها تخريب لسوق العمل، وأشار إلى أن هذه القرارات تهدد بانتقال الموظفين من حالة الفقر إلى الجوع المطلق، مما يعوق إعادة الإعمار في البلاد. وأشار موظف آخر إلى أن 30 موظفاً فُصلوا من فرع المؤسسة، فيما أُحيل 160 موظفاً إلى الإجازات القسرية، مؤكداً أن الموظفين طلبوا وثائق رسمية تثبت إجازاتهم لحفظ حقوقهم، لكن إداراتهم رفضت ذلك، واصفاً هذا الإجراء بأنه سياسة "تطفيش" ممنهجة.
ويشعر المحتجون بالإحباط من هذه القرارات التي يعتبرونها غير مدروسة، ويرون أنها تضر بالموظفين الملتزمين وتبقي على الفاسدين الحقيقيين في أماكنهم. ويطالب الجميع بضرورة إعادة النظر في تلك السياسات، والعمل على إنصاف العاملين الذين يسعون جاهدين للحفاظ على استقرارهم المعيشي وخدمة البلاد.