وزير مصري: طرح أراضي "الحديد والصلب" للبيع في مزادات عامة
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان "الشركة القابضة للصناعات المعدنية" في الحصول على قرض لصالح شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) بقيمة 1.25 مليار جنيه، (الدولار يساوي 15.70 جنيهاً)، وذلك لسداد مستحقات العاملين بها عقب قرار تصفية الشركة.
ونص مشروع القانون على أن "يؤذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة المصرية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، في ما تحصل عليه من تمويل لسداد مستحقات العاملين في شركة الحديد والصلب".
كما نص على "تقديم الشركة القابضة ضمانة عينية لوزارة المالية، تتكون من أراض فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها الوزارة، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة".
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، الثلاثاء، طرح أراضي شركة "الحديد والصلب" للبيع في مزادات عامة، عقب تحويل نشاطها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها السوقي، وإعادة تقييم المساحة الشاسعة لتلك الأراضي، التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.
وزعم توفيق، في كلمته أمام البرلمان، أن قرارات الوزارة تستهدف الحفاظ على حقوق الدائنين، وتعويضات العاملين لدى الشركة، مبيناً أن حصيلة بيع أراضي الشركة، بالإضافة إلى "الخردة الحديد" الموجودة في مصانعها، ستصل إلى ملياري جنيه تقريباً، وهو ما يغطي المستحقات المطلوبة لسداد تعويضات العاملين.
وأضاف أن الوزارة صرفت التعويضات لقرابة 500 عامل من أصل 6 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، موضحاً أن إجمالي مساحة أراضي الشركة المقرر بيعها، الواقعة بالقرب من نهر النيل في منطقة حلوان، جنوبي العاصمة القاهرة، يبلغ 6 ملايين متر مربع تقريباً.
وكانت شركة الحديد والصلب قد أعلنت التزامها بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل، عن كل عام من أعوام الخدمة الفعلية، بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافاً إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية، وفقاً لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.
وقرر مجلس إدارة الشركة إغلاق أبوابها، ووقف حضور العاملين فيها اعتباراً من 30 مايو/أيار 2021، في إطار إجراءات التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين. وجاء قرار التصفية بعد 67 عاماً من تأسيس الشركة، مع فصل شركة المناجم والمحاجر عن الشركة الأم، إيذاناً بدخول القطاع الخاص شريكاً فيها خلال المرحلة المقبلة.
وأرجعت الجمعية العامة سبب التصفية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجدداً، إذ تراكمت مديونياتها خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز الحكومية، لتصل إلى نحو 5.3 مليارات جنيه في ختام العام المالي 2018-2019.
ويبلغ رأس مال الحديد والصلب ملياري جنيه، وهو مُوزع بنسبة 83% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لهيئات ومؤسسات وبنوك عامة، وقطاع خاص، وفقاً لقوائم الشركة المالية.
ومثلت شركة الحديد والصلب مصدراً لرزق عشرات الآلاف من العمال وأسرهم، وهي من أهم القلاع الصناعية في الشرق الأوسط، حيث كانت جزءاً من تاريخ مصر، وسنداً للبلاد في أزماتها ومحنها.
وساهمت الشركة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في بناء السد العالي، وحائط الصواريخ المستخدم في حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.
