وزير مالية لبنان يوقّع عقد التدقيق الجنائي بعد تأخير سنة ونصف

وزير مالية لبنان يوقّع عقد التدقيق الجنائي بعد تأخير سنة ونصف

17 سبتمبر 2021
الوزير يوسف الخليل يوقع عقد التدقيق الجنائي بعد تسلمه منصبه مباشرة (حسين بيضون)
+ الخط -

بعد نحو سنة ونصف السنة على إقراره في الحكومة السابقة، وقّع وزير المالية اللبناني الجديد يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز ومارسال" Alvarez & Marsal ممثّلاً حكومة نجيب ميقاتي، بعد تبلغه موافقة "ديوان المحاسبة" على العقد المثير للجدل.

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية إلى أن الخليل أبلغ كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل في مهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق الشركة العمل.

وقالت وزيرة المهجرين السابقة في حكومة حسان دياب غادة شريم تعليقاً على هذه الخطوة: "بعد مرور سنة ونصف على قرار حكومتنا إجراء التدقيق الجنائي وبعد الكثير من العرقلة، وقع وزير المال الجديد العقد مع الشركة، على أن تقدم له تقريرها بعد 12 أسبوعا، أي مع انتهاء رفع السرية المصرفية!".

ودعت شريم اللبنانيين إلى "مواكبة التدقيق خوفاً من عرقلته مجدداً، لمعرفة أين ذهبت أموالهم واستردادها".

وكان وزير المال السابق غازي وزني أكد، خلال حفل التسليم والتسلم عقب تشكيل حكومة جديدة، أن الوزير الخليل سيوقع على العقد، وأن أسباب التأخير تعود إلى طلب ديوان المحاسبة ترجمة العقد إلى اللغة العربية، معلناً في المقابل أنه بالنسبة إلى التدقيق المالي مع شركتي KPMG وOliver Wyman، قدمت الشركتان التقرير الأولي، وهو متوفر على أن يجهز التقرير الثاني خلال شهر".

وسبق أن دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة الجديدة إلى مباشرة العمل في ملف التدقيق الجنائي، نظراً لأهميته على صعيد مسار الإصلاح.

وأقرّت الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، البيان الوزاري بالإجماع بعد إدخال بعض الملاحظات والتعديلات الطفيفة عليه، على أن يرسل إلى مجلس النواب ويُتلى في جلسة مخصَّصة لنيل الثقة يوم الاثنين المقبل.

وأعلن وزير الإعلام جورج قرداحي، في تصريح بعد الجلسة، أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي سترفع شعار "معاً للإنقاذ".

وارتكز البيان الوزاري بحسب المعلومات على الملفات الاقتصادية المعيشية والمالية لحلّ الأزمات الخطيرة التي تعاني منها البلاد على مستوى الكهرباء والدواء والصحة والمحروقات وغيرها، وتضمن بنوداً إصلاحية وفق ما تنص عليه المبادرة الفرنسية.

وشمل البيان الوزاري التأكيد على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية إعادة هيكلة الدين العام وغيرها من الإصلاحات المالية والمصرفية.

ولدى سؤال وزير الإعلام في المؤتمر "هل تمت الملاءمة بين طرحي إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته؟" أجاب "حصل نقاش في هذا الموضوع وتم الاتفاق على الأمرين".

تصريح رئيس الجمهورية

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون بعد توقيع العقد إن "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة".

وأشار إلى أن "التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد".

كما شدد عون على أن "التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة، ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي، الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به"، مؤكداً أنه "سوف يشمل لاحقاً الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".

وطمأن الرئيس عون اللبنانيين بأن "السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين".

واعتبر أن "التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها".

المساهمون