وزير النقل المصري يرجع سبب حوادث القطارات إلى "عناصر متطرفة"
عزا وزير النقل المصري كامل الوزير تكرار حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة، وتراجع دور مرفق السكة الحديد، إلى وجود "عناصر متطرفة" داخل القطاع لا تريد الخير والأمن والأمان لمصر، مدعياً أن "الإهمال لفترات طويلة وراء تردي الخدمات في هذا المرفق الحيوي، وتعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وبالتالي توقف حركة نقل البضائع".
وقال الوزير في بيان له أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه يجب استبعاد أي عناصر "إثارية" أو تنتمي إلى "أنشطة متطرفة" من القطاعات الحكومية الهامة، ونقلها إلى أماكن ووزارات غير حساسة، لحين صدور تعديل على قانون الخدمة المدنية يسمح بفصلهم، زاعماً أن وزارته تبذل جهداً كبيراً في مواجهة العناصر "الإثارية" من خلال توجيه العاملين في القطاع بعدم الامتثال إليهم، كونهم يستهدفون تعطيل العمل والإنتاج، وعدم تطوير خطوط السكة الحديد.
ودأب النظام العسكري الحاكم في مصر، والذي يعد الوزير أحد أعمدته الرئيسية، على تضخيم الخصومة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، ومع من يصفهم بـ"العناصر الإثارية"، لتحميلهم مسؤولية أي أزمات أو كوارث تقع في البلاد، للتغطية على فشل الحكومة في التعاطي معها، تحت ذريعة أنهم من "أعداء الوطن" الذين يسعون إلى هدم الدولة، وتعطيل مسيرة "الإنجازات".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تغليظ عقوبة تعاطي المخدرات للعاملين في جهاز الدولة حتى تصل إلى الفصل النهائي، مبيناً أن وزارة النقل تجري كشفاً طبياً دورياً للمخدرات لقائدي القطارات، بالتنسيق مع "صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات"، واستبعاد المتعاطين لمدة 6 أشهر، ومن يثبت استمرار تعاطيه يوقف لمدة عام.
واستدرك بقوله: "قطاع السكة الحديد توجد فيه كوادر جيدة أيضاً، وأغلب العاملين في القطاع يمكن تطويرهم"، مضيفاً أن نسبة المتعاطين للمخدرات انخفضت في القطاع من 5% إلى 1%.
وشدد الوزير على أهمية الاستعانة بشركات القطاع الخاص في مساعدة هيئة السكة الحديد للانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تأهيل وتجديد أسطول العربات قبل نهاية العام الجاري، لا سيما في الورش عن طريق تحويلها إلى شركات.
ولفت إلى ضرورة التطوير المستمر للمعدات، ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات، ضمن خطة شاملة لتطوير ورش السكة الحديد، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، والمعدات وبناء هناجر جديدة، وإنشاء ورش جديدة، وتدريب العاملين فيها.
وتابع الوزير أن هناك 1500 عربة قطار في هيئة السكة الحديد مر على دخولها الخدمة أكثر من أربعين عاماً، فضلاً عن أن الهيئة كانت مكبلة بديون تبلغ 88 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار تقريبا)، إضافة إلى انتشار آلاف الأطنان من الخردة في كافة خطوط الشبكة قبل توليه منصبه، والتي كانت تُباع بمزادات وهمية بـ"تراب الفلوس"، على حد تعبيره.
وأضاف أن العنصر البشري في هيئة السكة الحديد يحتاج إلى التدريب والتأهيل، والمشكلة تكمن في احتكاك الجمهور اليومي بالهيئة، رغم تحقيق قطاعات أخرى في الدولة خسائر أكبر منها، مستطرداً بأن "الوزارة تسعى لتوفير أعلى معدلات السلامة، وربط مصر بالدول الأفريقية والعربية، واللجوء إلى أساليب النقل الذكي، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي، لأن وزارة النقل ليست فقط قطاع السكة الحديد".
وأوضح الوزير أن أي شركة تتعاقد معها الوزارة لاستيراد جرارات السكة الحديد ملتزمة بعقود صيانة وتوفير قطع الغيار لمدة 15 عاماً، لضمان عدم تعطل هذه الجرارات الجديدة، مستكملاً أن "الوزارة استوردت 110 جرارات، وأعادت تأهيل 41 أخرى، ولولا الضغط المستمر من جانب مصر، وعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة، لم نكن لنحصل على جرار واحد، وحصولنا على هذا العدد في عام واحد هو أمر قياسي، ولا يمكن حدوثه في أي مكان آخر في العالم"، حسب زعمه.
وزاد قائلاً: "نخصص ورشة لكل نوع من الجرارات، حتى يكتسب المهندسون خبرة في كل منها، وكافة عربات الركاب الجديدة بها أحدث تكنولوجيا ضماناً لسلامتها"، مشيراً إلى وجود 3200 عربة ركاب في الهيئة، منها 2200 عربة فقط تصلح للعمل، وما يقرب من 1000 عربة متعطلة على الطرق الجانبية دائماً.
وشهدت مصر خمسة حوادث للقطارات خلال أقل من شهر، وسط عاصفة من المطالبات الشعبية بإقالة وزير النقل لمسؤوليته السياسية عن تلك الحوادث، إلا أن الأخير يحظى بدعم شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كونه من القيادات العسكرية السابقة المقربة منه، حيث كان يشغل رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأطاح وزير النقل المصري، مؤخراً، رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان، ضمن عدد من القرارات الوزارية، على خلفية حادث انقلاب "قطار طوخ" في محافظة القليوبية، الذي وقع في 18 إبريل/نيسان الجاري، وراح ضحيته 23 قتيلاً على الأقل، و139 مصاباً، وفق بيان للنيابة العامة.
