وزير النقل الجزائري: قرار عودة الرحلات الدولية بيد الرئيس تبون

أكد وزير النقل الجزائري هاني لزهر أن قرار استئناف الملاحة والرحلات الجوية الدولية مخول للسلطات العليا للبلاد، ومن صلاحيات الرئيس عبد المجيد تبون الذي يمكن أن يتخذ القرار بناءً على استشارة اللجنة العلمية، وكشف عن خسائر باهظة تكبدتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية نتيجة تعليق الرحلات الدولية منذ مارس/آذار الماضي.

وقال لزهر في لقاء صحافي  الاثنين أن "القطاع الوزاري لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ هذا القرار، والرحلات الجوية الدولية الجارية في الوقت الحالي من وإلى الجزائر، تتعلق فقط بإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين فقط"، مشيراً إلى أن خسائر شركة الطيران نتيجة تعطل الرحلات وغلق الحدود منذ مارس/آذار الماضي، بلغت ما يقارب 250 ميلون دولار.

وكانت السلطات الجزائرية قد سمحت منذ الأحد ما قبل الماضي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بعودة الرحلات الداخلية من مطارات الشمال والجنوب، وفقاً لبروتوكولات صحية مشددة، لتخفيف الأعباء المالية للشركة خاصة بعد بيانات أخيرة لنقابات مهنية في قطاع النقل عن خسائر الشركة وتوجهها إلى الإفلاس.

وأكد نفس المصدر بدء الحكومة لتجهيز دراسة وافية بهدف استحداث شركة نقل جوي عمومية، تتولى تسيير الرحلات في الخطوط  الداخلية، إضافة إلى الجوية الجزائرية، لتخفيف العبء على هذه الأخيرة، تطبيقاً لقرار كانت اتخذته الحكومة الجزائرية بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولتغطية الطلب على مستوى 36 مطاراً متواجداً في البلد الذي يحتل فيه النقل الجوي دوراً استراتيجياً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: الأمطار تنعش آمال إنقاذ المحاصيل

كما يتيح القرار للخطوط الجوية الجزائرية التفرغ لتولي تسيير الخطوط الدولية، قبل فتح المجال الجوي أمام شركات النقل الجوي الخاصة، والذي سيشمل الخطوط الداخلية والخطوط الدولية خلال فترة قصيرة.

وتحتكر الخطوط الجزائرية وشركة طاسيلي التابعة لشركة المحروقات سوناطراك نشاط  النقل الجوي في الجزائر، وتعتبر الكثير من التقارير أن عدم وجود منافسة للقطاع العام، أدى إلى ركود في القطاع وسوء الخدمات.

وتراجعت الجزائر منذ عام 2006 عن تجربة الشركات الخاصة التي سمح بإنشائها حتى عام 2006، قبل أن يتم تفكيك آخر شركة خاصة وهي شركة الخليفة، بسبب قضايا فساد ومشكلات عديدة.