وزير النفط العراقي يَعِد بقرب إيقاف استيراد البنزين من الخارج
استمع إلى الملخص
- رغم الوعود الحكومية المتكررة منذ سنوات، إلا أن سوء الإدارة والفساد حالا دون تحقيق هذا الهدف، مما يكلف العراق ملايين الدولارات سنويًا ويعوق التقدم في ملف المشتقات النفطية.
- نجاح الحكومة في وقف الاستيراد سيوفر ملايين الدولارات ويقلل العجز المالي، مع زيادة أرباح الشركات النفطية الحكومية.
كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء، عن قرب إيقاف استيراد البنزين من الخارج، فيما أكّد مختصون أن هذه الوعود تطلق منذ سنين طويلة دون تنفيذها بسبب سوء الإدارة والفساد. وعلى الرغم من أن العراق يمتلك إنتاجاً نفطياً كبيراً على مستوى العالم، إلّا أن تأخر تأهيل المصافي النفطية وزيادة الاستهلاك اليومي من الوقود، خاصّة البنزين يضطرانه للاستيراد من دول عدة أبرزها إيران والكويت المجاورتان له، فيما تحاول حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، معالجة ملف استيراد المشتقات النفطية، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات.
وقال السواد في تصريحات للصحافيين، خلال تفقّده سير أحد المشاريع النفطية جنوبي البلاد، إن هدف حكومته هو زيادة معدلات إنتاج البنزين، ما يساهم في خفض كميات الاستيراد من المادة إلى مستويات متدنية، وصولاً إلى وقف الاستيراد نهائياً. وبيّن أن الفضل يعود إلى المشاريع المنجزة على مدى السنتَين الماضيتَين، ومع إنجاز المشاريع الأخرى، سيجري إيقاف استيراد البنزين من الخارج، والمبالغ التي كانت تصرف على استيراد المنتوجات النفطية البيضاء كانت تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار قبل سنتين، أما الآن تقلص الاستيراد إلى ما يقدر بأقل من مليار دولار، ومع إكمال إنجاز هذا المشروع سوف يتوقف الاستيراد ويتوقف الصرف على الاستيراد لهذه المواد.
من جهته، قال المختص في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، لـ"العربي الجديد"، إن "الوعود الحكومية بشأن إيقاف استيراد المشتقات النفطية من البنزين تطلق من سنوات طويلة، لكن لغاية الآن هذه الوعود لم تترجم على أرض الواقع، وهذا سببه سوء الإدارة وكذلك الفساد في إدارة هذا الملف المهم، وهذا الأمر يسبب خسارة للعراق بملايين الدولارات سنوياً"، وبيّن أن "هناك إرادة سياسية وكذلك إرادة دولية تمنع العراق طيلة السنوات الماضية من أي تطوير وتقدم بملف المشتقات النفطية المختلفة حتى يبقى معتمد أساساً على الاستيراد من بعض الدول، ولهذا نتوقع أن التصريحات هي مجرد وعود حكومية لا تختلف عن وعود الحكومات السابقة"، وفقاً لقوله.
وأكد أن "نجاح الحكومة العراقية في إيقاف استيراد المشتقات النفطية من الخارج سوف يسهم كثيراً في توفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة وهذا سيقلل العجز المالي في الموازنات السنوية، وكذلك سوف يزيد أرباح الشركات الحكومية النفطية المختلفة".
وكثف العراق من إجراءاته الهادفة إلى زيادة إنتاج البنزين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، في خطوة تستهدف التحول من بلد مستورد إلى مصدِّر للبنزين، عبر تطوير مصافي التكرير. ورغم أن العراق في مقدمة البلدان المنتجة للنفط ويمتلك خامس أعلى احتياطي للنفط على مستوى العالم، إلّا أن سوء الإدارة والفساد طوال العقدين الماضيَين حالا دون استثمار ثرواته في إنتاج المشتقات النفطية. ويمتلك العراق ثلاث شركات حكومية رئيسية لتكرير المشتقات النفطية تضم غالبية مصافي التكرير في البلاد، في مقدمتها شركة مصافي الشمال التي تضم ستّ مصافٍ نفطية، وشركة مصافي الوسط التي تضم خمس مصافٍ، وشركة مصافي الجنوب التي تضم ثلاث مصافٍ نفطية، أما إقليم كردستان العراق فيضم أربع مصافٍ موزعة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.
