وزير النفط العراقي يعلن استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي "اليوم أو غداً"
استمع إلى الملخص
- كشف الوزير عن بدء شركة بريتيش بتروليوم العمل في حقل كركوك لزيادة الإنتاج من 350 ألف برميل إلى 600 ألف برميل يومياً، وذلك خلال زيارته لافتتاح محطة نفطية جديدة في حقل جمبور الشمالي.
- تعود أزمة تصدير النفط إلى خلافات بين بغداد وأربيل حول سيادة الدولة وإدارة النفط، حيث أوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس 2023 بعد حكم دولي يلزمها بدفع تعويضات لبغداد.
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، استئناف تصدير النفط العراقي الخام، عبر ميناء جيهان التركي خلال يومين، "اليوم أو غداً"، مشيراً إلى تفاصيل الاتفاق مع إقليم كردستان بهذا الشأن. وأوضح الوزير العراقي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة كركوك شمالي البلاد، اليوم الأربعاء، أنّ "ضخ النفط سيُستأنف عبر ميناء جيهان التركي خلال اليوم أو غداً".
وأشار الوزير حيان عبد الغني إلى مضامين الاتفاق الجديد الذي توصلت إليه بغداد مع أربيل بشأن تصدير النفط العراقي من حقول الإقليم الى تركيا عبر ميناء جيهان الذي يبيع العراق من خلاله نفطه لعدة دول أغلبها أوروبية، وأكد أن "إنتاج النفط في إقليم كردستان يصل إلى 230 ألف برميل يومياً". وبحسب الوزير، فقد اتُّفِق على تسليم حكومة الإقليم 80 ألف برميل نفط يومياً للوزارة، تُصدَّر عبر ميناء جيهان، واحتفاظه بنحو 50 ألف برميل للاستهلاك المحلّي. أي إنتاج 130 ألف برميل يومياً بشكل مبدئي".
وكشف عبد الغني عن بدء شركة بريتيش بتروليوم العمل في حقل كركوك خلال أقل من شهر، ضمن خطة رفع إنتاج النفط في كركوك من 350 ألف برميل باليوم حالياً إلى 600 ألف برميل. وجاءت تصريحات وزير النفط العراقي، خلال زيارته لمحافظة كركوك لافتتاح محطة نفطية جديدة في حقل جمبور الشمالي، بطاقة تصميمية تبلغ 90 ألف برميل يومياً.
وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. وخاض الجانبان عدة جولات من المباحثات في هذا الإطار انتهت الى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل.
وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف المزمن حول آلية توزيع الثروات والتزامات الطرفين، إذ تتمسك الحكومة الاتحادية في بغداد، بموقفها الذي يربط تحويل الأموال إلى الإقليم بتسليم كامل إيرادات النفط من حقول الإقليم، فضلاً عن الجباية، والجمارك، والضرائب المحلية، باعتبارها من موارد الدولة السيادية التي يجب أن تدخل ضمن حسابات وزارة المالية.
وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/ آذار 2023 بعد أن قضت غرفةُ التجارة الدولية، بدفع تركيا مبلغ 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018، وجاء الحكم بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل، حيث اعتبرت غرفة التجارة، أن أي صادرات نفطية من العراق، يجب أن يكون بموافقة السلطات الحكومية العراقية في بغداد، وليس من حكومة الإقليم. وفي وقت سابق قال وكيل وزارة النفط العراقية، باسم محمد خضير، إن تركيا أبلغت السلطات العراقية في بغداد، بجاهزية ميناء جيهان التركي لاستقبال النفط العراقي المصدر من حقول إقليم كردستان.
