وزير النفط السوري: سورية أصدرت مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته

20 يناير 2025
سعي حثيث لإحياء صناعة النفط السورية (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدرت سوريا مناقصات علنية لاستيراد النفط ومشتقاته بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع النفطي، مع فتح باب الاستيراد لجميع الجهات الدولية والتجارية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
- تعتمد سوريا على حلفائها، خاصة روسيا، لتلبية احتياجاتها من النفط الخام، مع بدء استيراد ثلاث ناقلات بحمولة 15 ألف طن، وسط تخفيف العقوبات الأمريكية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
- يسعى وزير النفط السوري غياث دياب لتحسين إنتاج النفط والغاز وتعزيز الاستثمار في قطاع الثروات المعدنية، مع التركيز على حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين والصناعة من الطاقة.

صرح وزير النفط السوري في الإدارة الجديدة غياث دياب لوكالة سانا، اليوم الاثنين، بأن بلاده أصدرت مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته. وقال: "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سورية"، مضيفاً: "نسعى لجعل قطاع النفط السوري يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

وكان دياب قد أعلن قبل أسبوع عن فتح باب استيراد النفط لجميع الجهات الدولية والتجارية، لتوفير المشتقات للسوق المحلية، في وقت تعاني فيه البلاد شح المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، والاعتماد على إدخال كميات متباينة يومياً من لبنان. وأكد دياب، في تصريحات نقلها التلفزيون السوري وقتها، أن "الاستيراد سيكون متاحاً لجميع الجهات الدولية والتجارية والشركات والدول... وطرح مناقصات لاستيراد النفط لدول أو شركات... والأفضل سنتعاقد معه". 

واعتمد النظام السوري المخلوع على حلفاء له، خاصة روسيا، لتلبية احتياجات السوق المحلية من النفط الخام، بحسب ما كانت تظهره بيانات كيبلر للخدمات النفطية. ولا تتوفر بيانات رسمية حول احتياجات سورية الحالية من النفط الخام يومياً، لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال دياب: "بدأنا الاستيراد بنحو ثلاث ناقلات بحمولة 15 ألف طن لتوفير إمدادات للسوق المحلية". وزاد: "لم أجد تأثيراً للعقوبات على استيراد النفط سابقاً، والذي كان متاحاً بسهولة خلال نظام الأسد... النظام السابق كان يعتمد على الاستيراد من خلال حلفائه إيران وروسيا".

ويسعى دياب إلى تحسين إنتاج النفط والغاز وتعزيز الاستثمار في قطاع الثروات المعدنية، مع التركيز على إيجاد حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين والصناعة من الطاقة، وفقاً لتصريحات سابقة له. وخفّفت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع قبل الماضي، بعض العقوبات المفروضة على سورية لستة أشهر فقط، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات والسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية بعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بمعاملات دعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سورية أو داخلها. وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده ستزيد إمدادات الطاقة إلى سورية للمساهمة بإرساء الاستقرار فيها وفي المنطقة.

المساهمون