وزير المالية القطري الجديد: 35 عاماً من الخبرات الإدارية والمصرفية

وزير المالية القطري الجديد: 35 عاماً من الخبرات الإدارية والمصرفية

21 أكتوبر 2021
علي بن أحمد الكواري وزير مالية قطر
+ الخط -

شمل التعديل الوزاري، الذي أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، تعيين علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية. وكان الكواري يشغل منصب وزير التجارة والصناعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، وعُيّن قائماً بأعمال وزير المالية إضافة لمهامه، في 6 مايو/ أيار الماضي، بعد إعفاء وزير المالية السابق علي شريف العمادي، على خلفية إصدار النائب العام القطري أمراً بالقبض عليه، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

يستند وزير المالية الجديد إلى حجم كبير من الخبرات في القطاع المصرفي والمالي والإداري تمتد لأكثر من 35 عاماً

ويستند وزير المالية الجديد إلى حجم كبير من الخبرات في القطاع المصرفي والمالي والإداري تمتد لأكثر من 35 عاماً. وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني في شهر يوليو/ تموز عام 2013 وحتى عام 2018، وشغل قبل ذلك منصب المدير العام التنفيذي ومدير قطاع العمليات في بنك قطر الوطني.
وعيّن الكواري وزيراً للتجارة والصناعة، بتاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، بعد مرور سنة على الحصار الذي فرضته 4 دول عربية على قطر، منتصف عام 2017.

وحسب مراقبين، بذل الكواري جهوداً حثيثة نجحت في كسر الحصار المفروض على بلاده اقتصادياً وتجارياً، وكُلّلت جهوده كذلك في الحفاظ على استقرار السوق وتوفير متطلبات المواطنين والمقيمين من السلع الضرورية، ليصبح حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية في قطر، آنذاك، يكفي لأكثر من عام، مع استمرار سياسات الاستيراد بذات الوتيرة دون أي تغيير.

وكان الكواري يقوم بجولات دورية على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، مشدداً على دورها في توفير احتياجات المستهلكين، وتزويد أرفف البيع الخاصة بها أولاً بأول.

وراعى أن تكون السلع متوفرة بشكل دائم مهما كان حجم الإقبال عليها، مبدياً استعداد وزارة التجارة والصناعة لمعالجة أي قصور، ومواجهة أي تاجر أو محل يمتنع عن البيع أو يحاول استغلال الأزمة، بأقصى العقوبات وهي الإغلاق والغرامة التي يحددها قانون حماية المستهلك.

بذل الكواري جهوداً حثيثة نجحت في كسر الحصار المفروض على بلاده اقتصادياً وتجارياً، والحفاظ على استقرار السوق وتوفير متطلبات المواطن والمقيم من السلع الضرورية، ليصبح حجم المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، يكفي لأكثر من عام

وأشرف الوزير القطري على تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.

ووفق المراقبين، يحسب للكواري إصداره قراراً وزارياً سنة 2019، أحدث بموجبه قسماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، يتولى متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية في هذا الشأن، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، وذلك بمراعاة التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات.

وشغل الكواري رئاسة مجلس إدارة عدد من المؤسسات، من بينها "كتارا للضيافة"، وبورصة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومصرف الريان، فضلاً عن شغله منصب رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال بالإنابة.

يحمل وزير المالية الجديد درجة الماجستير في علوم نظام إدارة المعلومات من جامعة "سياتل باسيفيك" الأميركية، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من جامعة واشنطن الشرقية.

يحمل وزير المالية الجديد درجة الماجستير في علوم نظام إدارة المعلومات من جامعة "سياتل باسيفيك" الأميركية

وساهم في توجيه النشاط التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على تهيئة بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات وتطوير بيئة الأعمال ورفدها بخدمات إلكترونية ذكية تيسّر إجراءات تأسيس الشركات في الدولة.

ويأتي ذلك، فضلاً عن تطوير قوانين تتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب لتنفيذ مشاريع استثمارية بنسبة تملّك تصل إلى 100% في كافة القطاعات والأنشطة وذلك من خلال العمل على مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية.

المساهمون