وزير المالية السوري: لن نطلب قروضاً ولمسنا اهتماماً دولياً بمساعدتنا

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حملت رسائل بالغة الأهمية لمستقبل الاقتصاد السوري. وقال برنية في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ/الشرق إن الهدف الأساسي من المشاركة هو إعادة إدماج سورية ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أن وفد سورية حظي بترحيب واهتمام "فاق التوقعات من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك من المؤسسات الإقليمية والدول الشقيقة والصديقة". وأوضح أن الطاولة المستديرة التي عُقدت حول سورية شهدت حضوراً دولياً واسعاً، بمشاركة رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، ووزراء من مجموعة السبع، إضافة إلى وزراء مالية من دول عربية، ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، ما عكس دعماً واضحاً لجهود إعادة الإعمار في سورية.

وأكد برنية أن سورية لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، بل تركز على الحصول على الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل المعرفة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي. وكشف أن بعثات دولية سوف تبدأ في الوصول إلى سورية اعتباراً من اليوم الأحد لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل، مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري، مع إعطاء أولوية لدور القطاع الخاص.

Meaningful #WBGMeetings w/ 🇸🇾 Minister of Finance & Central Bank Governor. Their first participation in over a decade. We discussed priority areas for recovery and reform, and reaffirmed the @WorldBank’s readiness to support the Syrian people—on energy and digitalization. pic.twitter.com/oecK5zaPGF

— Ousmane Dione (@ousmanedione) April 22, 2025

وقال إن الحكومة السورية تضع في مقدمة أولوياتها تحديث الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز الشفافية، والالتزام بالمعايير الدولية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى تقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجدد برنية القول إن العقوبات الدولية تشكل حجر عثرة كبيراً أمام جهود التعافي، رغم وجود بعض التخفيفات المقدرة من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الظروف السياسية والأخلاقية والاقتصادية لاستمرار العقوبات لم تعد قائمة. وأشار إلى وجود تفهّم متزايد دولياً لضرورة رفع هذه الإجراءات.

ووجه الوزير رسالة تفاؤل لقطاع الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، داعياً إلى الاستثمار في سورية، ومؤكداً أن إعادة الإعمار ستجري بجهود أبناء سورية ودعم الأشقاء والأصدقاء، مع التركيز على بناء شبكات حماية اجتماعية ومحاربة الفقر، بما يعزز فرص عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الممتلكات المنهوبة في سورية... اقتصاد خفي وتبادل للأدوار

كانت الحكومة السورية قد قدمت قبل يومين، رؤيتها للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بحضور وفد رسمي سوري وعدد من وزراء المالية، وممثلين عن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، إضافة إلى شركاء التنمية الإقليميين والدوليين.

ودعا إلى الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وقال صندوق النقد والبنك الدولي ووزير المالية السعودي، في بيان مشترك، إن الوفد السوري استعرض الجهود الحالية لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، إلى جانب الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد.

وأشار البيان الى التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، مؤكداً الالتزام الجماعي بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية، على أن تعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي.