وزير المالية السوداني: قرار توحيد الصرف لم تفرضه أي جهة خارجية
وزير المالية السوداني: قرار توحيد الصرف لم تفرضه أي جهة خارجية
قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن توحيد سعر الصرف، هو قرار داخلي اتخذته الحكومة من أجل المصلحة العامة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الموروثة، ولم تفرضه أي جهة خارجية، في الوقت الذي رحبت فيه السفارة الأميركية في الخرطوم بالقرار .
وأضاف إبراهيم، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان سياسة توحيد سعر الصرف بوجود سعر واحد للعملات الأجنبية، أن القرار اتخذ في ظرف دولي وإقليمي مهم، وأن بعض الدول والمؤسسات الدولية شجعت الحكومة على اتخاذ القرار لجهة أنه يُساعد في معالجة ديون السودان وإعفائها، والحصول على قروض ومنح جديدة.
وأوضح أن السودان استلم عددا من المنح وأخرى في طريقها للاستلام، لكنه فضل عدم تفصيلها، منوهاً إلى أن بريطانيا وحدها، تعهدت بدفع 400 مليون دولار، لسداد ديون السودان على بنك التنمية الأفريقي.
ويوجد في السودان، سوق رسمي للعملات الأجنبية، الأول عبر القنوات المصرفية، ويحدد 55 جنيهاً للدولار على سبيل المثال، بينما يصل السعر في السوق الموازية، غير الرسمية، إلى 360 جنيهاً، لكن السياسة الجديدة، تسمح للبنوك بشراء العملات الأجنبية بالأسعار التي تحددها، دون تدخل من بنك السودان.
وكان البنك المركزي، قد ذكر في بيان له، اليوم الأحد، أن خطوة توحيد سعر الصرف، جاءت بغرض تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات، إضافة لتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزأ، والحد من تهريب السلع والعملات.
وأضاف البيان أن الاقتصاد السوداني ظل يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية، وارتفاع معدلات التضخم، وتعدد أسعار الصرف، والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأكد وزير المالية، جبريل إبراهيم في مؤتمره الصحافي، أن وزارته جاهزة لاتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار، والاستمرار في دعم الأسرة الفقيرة، هذا غير دعم السلع الإستراتيجية، وتوفيرها عبر برنامج التعاونيات بواسطة وزارة التجارة.
من جهتها، رحبت السفارة الأميركية بالخرطوم، بقرار الحكومة السودانية في إصلاح سعر الصرف، وذكرت في تعميم صحافي، أن القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير من تأثير المساعدة الدولية، كما سيزيد القرار فرص الاستثمار الدولي في السودان.
وأضافت السفارة أن الشركات المحلية والأجنبية لن تواجه بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج.
