وزير المالية الألماني يتعهد بإعفاءات ضريبية ابتداء من 2023
قال وزير المالية الألماني كريستيان، اليوم الأحد، إن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات، بما لا يقل عن 30 مليار يورو (34.1 مليار دولار تقريبا) في هذه الفترة التشريعية.
وأكد ليندنر لصحيفة بيلد ام سونتاج، أننا "سوف نعفي الناس والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأكثر من 30 مليار يورو".
وأضاف، في إشارة إلى أن ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، أن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات، مثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء.
في الوقت نفسه، قال ليندنر إنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم، وقال "علينا العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة. لدينا مسؤولية تجاه جيل الشباب".
وقال ليندنر إن إحدى طرق التوفير تتمثل في إلغاء بناء مبنى حكومي جديد في مطار برلين، من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو، مقترحا إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم.
Mein Vorsatz als Finanzminister: Ab 2023 soll die reguläre Schuldenbremse wieder gelten. Mit der @fdp wird es dabei aber keine Steuererhöhungen geben. Im Gegenteil: In dieser Legislaturperiode werden wir die Menschen und den Mittelstand um mehr als 30 Mrd. Euro entlasten. CL https://t.co/OS5tT8p2uU
— Christian Lindner (@c_lindner) January 2, 2022
ويخطط الوزير أيضا لمشروع قانون ضريبي، لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمرة.
وبسبب الجائحة، وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور، للعام الثالث على التوالي، في عام 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.
مطالب المواطنين
وأظهر استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن الألمان يريدون أن تركز حكومتهم الجديدة على مكافحة جائحة فيروس كورونا وحماية معاشات التقاعد في 2022، بينما يرغب عدد أقل منهم في أن تجعل الأولوية لأزمة المناخ.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز إنسا لصالح صحيفة بيلد ام زونتاج أن 61 في المائة من 2004 أشخاص جرى استطلاع آرائهم، يعتقدون أن مكافحة الجائحة هي أهم مهمة للحكومة، يليها ضمان معاشات التقاعد.
كما يريد الألمان أيضا من الحكومة التعامل مع نقص طواقم العاملين في دور الرعاية، وتوفير مساكن بتكلفة معقولة والحد من ارتفاع أسعار الطاقة. وجاء التعامل مع أثر التغير المناخي في المرتبة السادسة في قائمة أولوياتهم.
وقال المستشار أولاف شولتس، في خطابه الأول بمناسبة العام الجديد، إن ألمانيا تريد استغلال رئاستها لمجموعة السبع في تطويرها إلى ناد تكون له الريادة في جهودها لتحقيق النمو الأخضر وعالم فيه عدالة اجتماعي".
(رويترز، العربي الجديد)
