وزير المالية الأردني: موازنة 2021 الأصعب بسبب كورونا
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الأحد، إن مشروع موازنة العام الجاري 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف العسعس، خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، أمام مجلس النواب، أن "الأردنيين مروا بامتحان غير مسبوق خلال 2020".
وأغلق الأردن غالبية مرافقه الحيوية اعتباراً من 17 مارس/ آذار الماضي حتى نهاية مايو/ أيار الفائت، قبل استئناف الإجراءات بشكل متقطع حتى اليوم، لمواجهة الفيروس.
وقدر الوزير نسبة انكماش الاقتصاد الأردني خلال 2020 بنحو 3%، لكنه ذكر أن هذه النسبة "ضمن المستويات الأقل عالميا في ضوء تأثر الاقتصاد العالمي بإجراءات الإغلاق، نتيجة تفشي الوباء".
وأشار إلى أن المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن توقعات الحكومة المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.
وضغط انهيار السياحة وتراجع تحويلات العاملين في الخارج على المالية العامة وميزان المدفوعات، في حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22% بسبب الإفلاسات والتسريحات.
وقال وزير المالية إن الهدف الرئيسي لميزانية العام الحالي، البالغة 9.9 مليارات دينار (14 مليار دولار)، هو صيانة الاستقرار المالي، لكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بقيمة 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي.
وتوقع العسعس انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار (813.5 مليون دولار) خلال العام الجاري، نزولا من 851 مليون دينار (1.19 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2020.
وأكد العسعس أن "الضرائب غير المباشرة تمثل غالبية الإيرادات، ولا بد من الإقرار باستحالة خفضها"، مضيفا : "الحكومة اتخذت إجراءات كان من شأنها تخفيف حدة الأزمة على القطاع الخاص".
