وزير العمل الأردني: ارتفاع الأجور يخفض البطالة

قال وزير العمل الأردني خالد البكار إنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من بداية العام الحالي يخدم مختلف القطاعات من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز مهارات العمال. وأضاف، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، أنّ كلفة القرار، المباشرة وغير المباشرة، لرفع حد الأجور الأدنى، بلغت 147 مليون دينار، منها 120 مليوناً على الاقتصاد الوطني، و27 مليوناً على خزينة الدولة.

وقررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 ديناراً (42 دولاراً) ليرتفع من 260 ديناراً (367 دولاراً) إلى 290 ديناراً (409 دولارات) اعتباراً من بداية العام 2025، بعد أكثر من أربع سنوات على محاولات زيادته، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الأجور بأكثر من ذلك؛ نظراً لارتفاع الأسعار وكلف المعيشة على نحو كبير منذ عدة سنوات.

وقال البكار إنّ اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المشكّلة من وزارة العمل وممثلي أصحاب العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال، ستلتزم، وبموجب القانون، في عكس نسبة التضخم على حد الأجور الأدنى، وبيّن أنّ على كل عامل لا يتلقى الحد الأدنى للأجور أن يتقدم بشكوى من خلال منصة الوزارة ليجري التحقيق في ذلك، والتعامل مع المنشآت التي لا تطبق القرار بموجب القانون.

ولفت إلى أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور لا يؤثر سلباً على رفع نسبة البطالة، بل إنه سيساعد الأردنيين على الدخول في بعض الوظائف التي كانت تشغلها سابقاً العمالة الوافدة، لافتاً إلى أن مستوى الدخل يعد أحد أهم نقاط جذب ومساعدة الأردنيين على الولوج إلى سوق العمل وإشغال الوظائف المتوافرة. ولا تزال قطاعات مستثناة من قرار رفع حد الأجور الأدنى، وتطالب نقابات العاملين المعنية بالمساواة مع القطاعات الأخرى، بحيث ترتفع أجور العمال بخاصة قطاع الغزل والنسيج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات

وكان المرصد العمالي قد بيّن، في دراسة سابقة، أنّ الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 ديناراً، تُشكّل فقط نحو 46% من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات عالمياً بألّا تقل النسبة عن 55%، وأشار إلى أنّ الزيادة الجديدة على الحد الأدنى "ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، إذ يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل".

وأبدت النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات ونسجها الأردنية انتقادها لاستثناء العاملين في قطاع الألبسة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً، وأكدت النقابة، في بيان صحافي أخيراً، أن قرار اللجنة الثلاثية باستثناء قطاع الألبسة يخالف الدستور وقانون العمل، إضافة إلى الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين النقابة وأصحاب العمل، والتي تنص صراحة على وجوب أن تتم زيادة العاملين في قطاع الألبسة بأي قرار، يتضمن تعديل الحد الأدنى للأجور.

وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إنه يفترض شمول العاملين المستثناة قطاعاتهم برفع الحد الأدنى للآجور لتحسين أوضاعهم وزيادة الجاذبية للعمل فيها من الأردنيين، وأضاف أنه "كلما ارتفعت أجور العاملين في القطاع الخاص، فإنّ ذلك يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها من الأردنيين، ولم يعد لثقافة العيب وجود في الأردن، وكل ما يسعى إليه المتعطلون عن العمل الحصول على فرصة وظيفية بدخل معقول يلبّي على الأقل الحد المطلوب من الاحتياجات الأساسية".

ولفت إلى أن هنالك قطاعات، ولاستقطاب الكفاءات والعاملين إليها، تتطلبُ أن تكون الأجور فيها أعلى من الحد الأدنى للأجور، لا سيما أن الزيادة التي طرأت لم تكن بحدود التوقعات.