وزير الطاقة اللبناني يقول إنه لم يتلق طلباً لاستيراد الوقود الإيراني
قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان اليوم الأربعاء إنه لم يتلقّ طلباً لاستيراد وقود إيراني.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت سفن وقود إيرانية قد حصلت على إذن بنقل الوقود إلى لبنان، قال الوزير ريمون غجر: "نحن ما عندنا معلومات. لم يتمّ الطلب منا إذن. هذا ما أقوله فقط"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، المدعوم من إيران، قد قال يوم الجمعة إنه تمّ الاتفاق على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني لتخفيف النقص الحاد الذي يعاني منه لبنان.
وأضاف أنّ "الأيام القادمة ستكذب من يشككون في السفن القادمة بالمحروقات (..) والحديث سيكون واضحاً عندما تصل السفينة الأولى إلى لبنان".
ويمثل تشكيل الحكومة خطوة أولى ضرورية لتأمين الدعم الدولي للمساعدة في إخراج لبنان من أعمق أزمة يمرّ بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وتسيطر السوق السوداء على العديد من القطاعات الحيوية، ومنها المحروقات، بعد عمليات تهريب يصفها عدد من المتابعين بالضخمة نحو سورية التي تعاني هي الأخرى من أزمة نقص حاد في المحروقات.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه قام خلال شهر يوليو/تموز 2021 ببيع 293 مليون دولار وموافقات سابقة بـ415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت، إضافة إلى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان، أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات.
وشرح سلامة في بيان حمل عنوان "مصارحة اللبنانيين" أنه "رغم كل ذلك، لا يزال اللبنانيون يعانون من الشح في مادة المازوت، إلى حدِّ فقدانها بالسعر الرسمي المدعوم ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، منها الكهرباء عبر المولدات".
وتنفذ القوى الأمنية حملات مداهمة مستمرة لمخازن المحروقات والأدوية، التي بينت تورط غالبية الأحزاب اللبنانية التي تسيطر على السلطة بها. فيما يطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات متواصلة تصوّب على تأثير تمدد الاحتكارات الحزبية على القطاعات الأساسية، ومن ضمنها الوقود والمازوت، التي سبّبت استفحال الأزمة وتزايد المشكلات المعيشية التي تطاول اللبنانيين.
