وزير الطاقة القطري: الطلب العالمي على الغاز المسال سيظل قوياً
استمع إلى الملخص
- توسعة حقل الشمال ستزيد إنتاج الغاز المسال في قطر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، مع تعزيز الحضور القطري في السوق الأميركي عبر مشروع غولدن باس مع إكسون موبيل المتوقع دخوله الخدمة في 2026.
- أوضح وزير المالية القطري، علي الكواري، أن زيادة إنتاج الغاز ستخفف تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة، مع استمرار الإنفاق على التنمية والبنية التحتية دون الإخلال بالانضباط المالي.
أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي اليوم السبت، أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قوياً، وأن الذكاء الاصطناعي سيزيد احتياجات الطاقة بشكل كبير، مع توقع وصول الطلب على الغاز المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول 2035
وأعرب الكعبي خلال جلسة في منتدى الدوحة الذي انطلقت دورته الثالثة والعشرون اليوم السبت، عن أمله في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى تسوية هواجس الشركات بشأن تشريعات الاستدامة قبل نهاية العام، في ظل انتقادات قطرية لمشروع توجيه العناية الواجبة في الاستدامة للشركات الأوروبية (CSDDD) الذي قد يفرض غرامات كبيرة على الشركات.
H.E. Saad Sherida Al-Kaabi, Minister of State for Energy Affairs and President & CEO of @qatarenergy, joins a Newsmaker Interview at #DohaForum25 to discuss energy security, markets, and long-term resilience. pic.twitter.com/Oa3BXISC78
— Doha Forum (@DohaForum) December 6, 2025
وأكد الكعبي أنه لا يشعر بأي قلق تجاه مستقبل الطلب على الغاز، مشيراً إلى أن توسعة حقل الشمال سترفع طاقة إنتاج الغاز المسال في قطر إلى نحو 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، بزيادة تقارب 85% عن المستوى الحالي البالغ نحو 77 مليون طن سنوياً. وأشار إلى أن أول وحدة من مشروع غولدن باس المشترك مع إكسون موبيل في تكساس من المتوقع أن تدخل الخدمة في مطلع 2026، ما يعزز الحضور القطري في سوق الغاز الأميركي والعالمي.
بدوره، أوضح وزير المالية القطري، علي الكواري، في جلسة مماثلة، أن خطط قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستخفف تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط على إيرادات الدولة وعلى استدامة الموازنة. وربط بين التوسعة في قطاع الغاز واستمرار الإنفاق على التنمية والبنية التحتية من دون الإخلال بالانضباط المالي وأهداف الاستدامة متوسطة وطويلة الأجل.
وأشار إلى أن تعزيز الطاقة الإنتاجية من الغاز يدعم قدرة قطر على تمويل أولويات الموازنة مثل المشاريع الرأسمالية والخدمات الأساسية، حتى في فترات تراجع أسعار النفط. وأكد أن السياسة المالية المنضبطة لقطر تعني أنها لا تحتاج للجوء إلى أسواق الدين لتلبية احتياجات الإنفاق.