وزير الطاقة القطري: ارتفاع أسعار الغاز يعكس نقص الاستثمارات

وزير الطاقة القطري: ارتفاع أسعار الغاز يعكس نقص الاستثمارات والإمدادات

21 سبتمبر 2021
الكعبي أكد أن بلاده ليست لديها أي خطط للعودة إلى أوبك (تويتر)
+ الخط -

قال وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن أسعار الغاز المرتفعة حاليا تعكس نقصاً في الاستثمار، إلى جانب نقص الإمدادات، لكنه أضاف أن هذا الوضع لا يشكّل أزمة.
وأضاف الكعبي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "غازتك 2021"، في دبي، أن "هناك طلباً كبيراً من جميع عملائنا، وللأسف ليس بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع. للأسف، من وجهة نظري، هذا يرجع إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف في القطاع".

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، قال وزير الطاقة القطري إننا "نأمل ألا يحدث ذلك. لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين. لا نريد دولارين ولا نريد 20 دولاراً.. نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومستدام".

وارتفعت أسعار الغاز 280 بالمائة في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100 بالمائة في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.
وأضاف أن بلاده، التي تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ملتزمة بالاستثمار في البنية التحتية المحلية للغاز بشكل كبير.

وقال الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن الشركة سيكون لها 64 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السوق بين عامي 2025 و2027، وهو ما يمثل 15 بالمائة من الإنتاج العالمي الحالي.
ووقعت الشركة في فبراير/ شباط الماضي عقداً للمرحلة الأولى من توسعة مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد 40 بالمائة سنوياً بحلول 2026.
والتوسعة التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنوياً من 77 مليون طن سنوياً هي أكبر مشروع غاز طبيعي مسال منفرد يتم إقراره على الإطلاق، بحسب شركة الاستشارات وود ماكنزي.
وأكد الكعبي أن الشركة تعكف حالياً على تقييم العطاءات المقدمة من شركات نفط عالمية وشركاء آخرين مختارين، ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأكد الكعبي أن بلاده ليست لديها أي خطط للعودة إلى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، التي انسحبت من عضويتها مطلع يناير/ كانون الثاني 2019.

المساهمون