وزير الخزانة الأميركي: ترامب لا يضغط على الفيدرالي... ونستهدف عوائد السندات

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بخفض تكاليف الاقتراض ينصب على عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، وليس على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل الذي يحدده بنك الاحتياط الفيدرالي.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأربعاء، وعند سؤاله عما إذا كان ترامب يريد خفض أسعار الفائدة، قال بيسنت: "هو وأنا نركز على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات"، مضيفًا أنه "لا يدعو البنك الفيدرالي إلى خفض الفائدة". وكرر بيسنت وجهة نظره بأن توسيع إمدادات الطاقة سيؤدي إلى خفض التضخم. وبالنسبة للطبقة العاملة الأميركية، قال: "إن عنصر الطاقة بالنسبة لهم هو أحد أكثر المؤشرات موثوقية لتوقعات التضخم على المدى الطويل".

وأضاف: "إذا تمكنا من خفض أسعار البنزين وزيت التدفئة، فإن هؤلاء المستهلكين لن يوفروا المال فحسب، بل إن تفاؤلهم بالمستقبل سيساعدهم على التعافي مما سببته لهم معدلات التضخم المرتفعة التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة". وتحدث مدير صندوق التحوط السابق عن البنك الفيدرالي قائلاً: "من الآن فصاعداً، سأتحدث فقط عما فعلوه، وليس عما أعتقد أنه ينبغي عليهم فعله". وأشار إلى أن عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفعت بعد "التخفيض الضخم للفائدة" الذي أقره رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في سبتمبر/أيلول، في إشارة إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وبينما يمثل سعر الفائدة القياسي قصير الأجل للبنك الفيدرالي مرجعًا رئيسيًا لأسواق المال، فإن سندات الخزانة لأجل عشر سنوات تعتبر معيارًا لمعدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عامًا، بالإضافة إلى غيرها من أسعار الإقراض الرئيسية.

وبعد أن أبقى البنك الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من دون تغيير الأسبوع الماضي، انتقد ترامب البنك المركزي الأميركي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا إن البنك "فشل في إيقاف المشكلة التي تسبب بها" وهي ارتفاع الأسعار. لكن ترامب لم يصل إلى حد المطالبة الصريحة بإجراءات سياسة نقدية، كما فعل في بعض الأحيان خلال ولايته الأولى، وأعلن في وقت لاحق أن قرار تثبيت الفائدة كان قراراً صائباً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب غير رأيه: تثبيت الفائدة الأسبوع الماضي كان قراراً صائباً

ويرى الرئيس الأميركي أنه إذا خُفّضت أسعار الطاقة ونُفّذت تمديدات التخفيضات الضريبية التي تعمل الإدارة على تحقيقها وحُرّر الاقتصاد من اللوائح، "فإن أسعار الفائدة ستعتني بنفسها، وسيتولى الدولار أمره بنفسه"، وفقًا لما قاله بيسنت.

وفي مقابلة أجراها معه لورانس كودلو الذي شغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، كرر بيسنت شعاره الاقتصادي المتمثل في 3-3-3، مشيرًا إلى السعي لخفض العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما كان يتجاوز 6% في السنوات الأخيرة، وزيادة إنتاج النفط بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميًا، والحفاظ على نمو اقتصادي بنسبة 3%.

وقال وزير الخزانة: "الآن، بعد أن أصبحت في هذا المنصب، أؤمن بهذه الخطة أكثر من أي وقت مضى." وأضاف أنه رغم مساهمة الإنفاق الحكومي في تحفيز الاقتصاد خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، فإن الهدف الأساسي للفريق الجديد هو تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص مدفوعًا بالإنفاق الرأسمالي وعودة الوظائف الصناعية من الخارج.

وزير الخزانة الأميركي لا يرفض تدخلات إيلون ماسك

وعند سؤاله عن عمل إدارة الكفاءة الحكومية DOGE التابعة لإيلون ماسك في ما يتعلق بوزارة الخزانة وإمكانية وصول ماسك وفريقه إلى أنظمة المدفوعات الحرجة التابعة للوزارة، أعاد بيسنت تأكيد ما أعلنته وزارة الخزانة في وقت سابق من الأسبوع، وهو أن هؤلاء الأفراد لا يملكون سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بأي مدفوعات.

وقال بيسنت مؤكدًا: "في وزارة الخزانة، نظام المدفوعات لدينا لم يمسه أحد". وأضاف: "هناك دراسة تُجرى حاليًا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق المزيد من المحاسبة والدقة والتتبع، لضمان ذهاب الأموال إلى المكان الصحيح". وشدد على أن الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها "إدارة الكفاءة الحكومية" لتحسين الكفاءة "لن تفشل".

وعند سؤاله عن التقارير التي تشير إلى أن بعض المشرعين الجمهوريين قد يفكرون في تمديد مؤقت لتخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام، أكد بيسنت مجددًا دعمه جعلَ هذه التخفيضات دائمة. وقال وزير الخزانة الأميركي: "الرئيس ترامب لديه تفويض شعبي. لقد جاء لإحداث تغييرات كبيرة، وإحدى تلك التغييرات الكبرى التي تسعى هذه الإدارة إلى تحقيقها هي جعل قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل لعام 2017 دائمين". وأضاف أن "استمرار سريان القانون سيضمن بقاء الولايات المتحدة الاقتصاد رقم 1 في العالم من حيث النمو".