وزير البترول المصري يعلن وقف إنتاج "بنزين الغلابة"
أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، الأحد، وقف إنتاج بنزين (80 أوكتان) الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة، والذي يُعرف في مصر بـ"بنزين الغلابة"، بمجرد الانتهاء من التوسعات الحالية في معامل التكرير، لا سيما أنه يعد أقل أنواع البنزين كفاءة، وكثير من الدول تنظر إليه كنوع من التأخر والتخلف عن مواكبة مستجدات العصر.
وأضاف الملا، في ندوة لجمعية البترول المصرية، أن الكثير من دول العالم أوقفت إنتاج البنزين منخفض الجودة، وبالتالي لا توجد دول تستخدم بنزين (80 أوكتان) في الوقت الحالي، وهو ما تسعى الوزارة إلى تفعيله خلال السنوات المقبلة، عن طريق التوسع في إنشاء 7 مشروعات تكرير جديدة، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023.
وتابع أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع لأكثر من 20 ضعفاً، بعدما وصل إلى 47 مليون طن في العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على نسبة 60%، وقطاع الصناعة على 12%، مقابل 6% فقط للاستهلاك في المنازل. ومن المستهدف أن ترتفع إلى 7% في العام المالي المقبل، نتيجة التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على حد قوله.
وأوضح الملا أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدى 41 عاماً، منها 50% خلال السنوات السبع الأخيرة، مستطرداً بأن تأخر وصول شحنات البوتاغاز المنزلي إلى مناطق الصعيد يعود إلى تقلبات جوية، وبالتالي تصاعد الأزمة هناك خلال الأشهر الماضية.
واستكمل قائلاً إن بلاده شهدت تحديات حقيقية خلال الفترة من 2011 إلى 2013 جراء نقص إمدادات الغاز الطبيعي، والانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وتحولت تدريجياً من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة، غير أن القطاع لا يزال في حاجة إلى تطوير البنية الأساسية، في مجال إنتاج وتداول المنتجات البترولية.
وكانت وزارة البترول قد فرضت، مؤخراً، زيادة ثالثة في أسعار الوقود حتى نهاية العام الجاري. وارتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 إلى 7 جنيهات لليتر في أقل من 6 أشهر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.5 إلى 8.25 جنيهات، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 إلى 9.25 جنيهات.
وتقضي المعادلة السعرية في مصر بتعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى 3 عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
إلا أن وزارة المالية تحصل رسماً ثابتاً قيمته 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام "برنت" عالمياً.
وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً، بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.
