وزير البترول الصومالي يعلن انتهاء أعمال المسح الجيولوجي للنفط
استمع إلى الملخص
- تسعى الحكومة الصومالية لاستغلال الثروات الطبيعية البحرية والبرية، مع بدء حفر أولى آبار النفط قبل نهاية العام، وقد وقعت اتفاقيات مع شركات دولية لاستكشاف الكتل البحرية والبرية.
- تشير التقديرات إلى امتلاك الصومال احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وتعمل الحكومة على تعزيز الإطار القانوني وتهيئة مناخ استثماري مستقر رغم التحديات.
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في الصومال طاهر شري أن بلاده ماضية في تنفيذ سياسة واضحة لاستكشاف وإنتاج النفط، استنادًا إلى الاتفاقيات الموقعة مع تركيا. وأوضح شري، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، أن المرحلة الأولى من أعمال المسح الجيولوجي في المياه الإقليمية الصومالية قد أُنجزت، وشملت مساحة تُقدَّر بنحو 4460 كيلومترًا مربعًا. وأضاف أن نتائج الاستكشاف ستظهر خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل الإنتاج الفعلي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل فرصة استراتيجية للصومال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من الثروات الطبيعية، مؤكدًا أن عمليات التنقيب لم تواجه أي عقبات تُذكر حتى الآن.
كما دعا شري جميع الأطراف إلى دعم المشروع والابتعاد عن الخطابات المُحبِطة، مشددًا على أن نجاحه سيعزز السيادة الاقتصادية للبلاد، ويُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
خطة طموحة
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الحكومة الفيدرالية تعمل على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية البحرية والبرية التي تزخر بها البلاد. وأكد بري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، أن أعمال حفر أولى آبار النفط ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، في خطوة قال إنها "ستمكّن الصومال من التحول إلى واحدة من أكثر الدول جذبًا للعمالة والاستثمار في المنطقة".
يُعد استكشاف النفط والغاز في الصومال أحد أهم الرهانات الاقتصادية التي تعوّل عليها الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد بعد عقود من الاضطرابات. ويمتاز الصومال بساحل طويل يتجاوز 3300 كيلومتر على المحيط الهندي وخليج عدن، ما يجعل مياهه الإقليمية من أبرز المناطق الواعدة بالثروات الباطنية في شرق أفريقيا.
وتكشف الدراسات الجيولوجية والأبحاث الاستكشافية الأولية عن مؤشرات قوية لوجود احتياطيات مهمة من النفط والغاز، سواء في الحقول البحرية أو البرية، لا سيما في الأحواض الواقعة قبالة السواحل الجنوبية والغربية.
ووقّعت مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول 2022 اتفاقية مع شركة كوستلاين إكسبلوريشن الأميركية لاستكشاف سبع كتل بحرية، تبعها توقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة البترول التركية عام 2024 للاستكشاف البري. كما أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" لتسعير النفط في 9 مايو/أيار 2023 إلى أن عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد ستبدأ تمهيدًا لحفر الآبار في منتصف 2025.
إمكانات طاقوية
ووفقًا لتقرير وزارة التجارة الأميركية الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، فإن الصومال يمتلك احتياطيات محتملة تقدّر بنحو 30 مليار برميل من النفط والغاز القابل للاستخلاص. وقد عززت الحكومة الصومالية الإطار القانوني للقطاع بإصدار قانون البترول لعام 2020 وإنشاء الهيئة الصومالية للبترول.
وكانت مجلة ذا أفريكا ريبورت الفرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الإمكانات الطاقوية البحرية للصومال قد تصل إلى نحو 30 مليار برميل، مع احتياطيات مثبتة تُقدَّر بـ6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعل البلاد مرشحة للتحول إلى لاعب جديد في أسواق الطاقة شرقي أفريقيا.
ورغم ما يواجهه هذا القطاع في الصومال من تحديات أمنية وسياسية، فإن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا، يقوم على الشفافية وحسن إدارة الموارد، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتقوية المؤسسات وتطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقة.