وزير الاقتصاد السعودي من الدوحة: مستعدون لمختلف السيناريوهات النفطية

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الثلاثاء إن اقتصاد المملكة مستعد دائماً لسيناريوهات أسعار النفط المختلفة. وأضاف خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلق اليوم في الدوحة: "نحن دائماً مستعدون لمواجهة السيناريوهات، سيناريوهات متعددة، ولدينا احتياطيات مالية". وأضاف: "لدينا تخطيط مالي طويل الأجل وأطر عمل متوسطة الأجل تساعدنا على التكيف بناءً على السيناريو الذي سيحدث فعلاً".

ويقدر صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد أن المملكة لن تسجل عجزاً في الموازنة إذا تجاوزت أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل. وجرى تداول أسعار خام برنت هذا الشهر في حدود 65 دولاراً تقريباً للبرميل. ورغم أن السعودية تمول برنامجها الإصلاحي "رؤية 2030" من خارج الموازنة، فإنها تحتاج إلى الإنفاق على مشروعات بنية تحتية ضخمة مرتبطة بالبرنامج الذي يهدف إلى تعافي الاقتصاد مما وصفته المملكة ذات يوم بأنه "إدمان النفط". وتستضيف المملكة أيضاً معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

وكانت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من بين أكبر مصدري سندات الدين في الأسواق الناشئة العام الماضي وجمعت الحكومة بالفعل 14.4 مليار دولار من السندات هذا العام.

ووفق "بلومبيرغ" تستثمر المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات، في محاولة لتنويع اقتصادها، وهو أمرٌ تجلّى الأسبوع الماضي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض. إلا أن ماليتها العامة تتعرض لضغوط شديدة مع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير عن المستوى المطلوب لموازنة ميزانيتها. 

تأثير النفط في الاقتصاد السعودي

وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.547 ملايين برميل يومياً في فبراير/شباط من 6.073 ملايين برميل يومياً في يناير/كانون الثاني. ووفقاً للبيانات، بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام 8.947 ملايين برميل يومياً في فبراير/شباط، ارتفاعاً من 8.459 ملايين برميل يومياً في يناير. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأميركي مع زيارة ترامب للرياض

وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالى 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر استطلاع لرويترز في 17 إبريل/نيسان أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50%. والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقد يضغط التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، على أسعار النفط ويقلل من المخاوف بشأن الإمدادات، لأن إيران منتج كبير.