وزير اقتصاد سورية من السويداء: نبني مؤسسات وليس كراسي

22 يناير 2025
أسواق سورية السويداء 29 ديسمبر 2024 (بكر القاسم/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- استقبلت السويداء وزيرين من الحكومة السورية المؤقتة لمناقشة العقبات التي تواجه الإنتاج والاستثمار، مع تأكيدهما على تقديم تسهيلات للمستثمرين عبر إلغاء الروتين الورقي واعتماد برامج إلكترونية.
- شدد وزير الاقتصاد على بناء مؤسسات قوية وتشريعات تدعم الإنتاج الوطني والتجارة الحرة، مع تطوير القطاع العام عبر الاستثمار دون خصخصة.
- أكد وزير التجارة الداخلية على إعادة هيكلة المؤسسات دون فصل الموظفين، مع تقديم حلول لتجاوز التعقيدات الروتينية والفساد، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة.

استقبلت محافظة السويداء في جنوب سورية أول من أمس، وزيرين في الحكومة السورية المؤقتة في لقاء جمعهما مع الفعاليات الاقتصادية في المحافظة. واستمر اللقاء في صالة الاستقبال لمبنى المحافظة لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، تناول فيها الحضور مع وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن ووزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، الهواجس العامة والعقبات التي تقف حائلاً في وجه الإنتاج الصناعي والحرفي والاستثمار.

وأكد الوزيران حرص الحكومة على تقديم جميع التسهيلات الممكنة في سورية للمستثمرين الصناعيين والتجار ولأعمال الاستيراد والتصدير، عبر تسهيلات الموافقات الإدارية والسجلات التجارية والصناعية والحرفية، بحيث سيتم إلغاء كافة الأعمال الورقية الروتينية وما يلحق بها من تكاليف مادية وضرائب، وتشابك في الموافقات بين الوزارات والمديريات، لتُختصر جميعها خلال الأشهر القادمة، بطلب عبر برامج إلكترونية خاصة، تجيز لأي متقدم الحصول على الشهادة المطلوبة من أي مكان يرغب ودون مراجعة أية جهة كانت.

وعن الضمانات، وردًا على أسئلة الحضور حول تحقيق هذه الوعود وغيرها من حكومة مؤقتة، قال وزير الاقتصاد: "نحن نعمل في سورية على بناء مؤسسات وليس كراسي، ونحاول أن ننقل تجارب ناجحة ونؤسس لتشريعات وقوانين تساهم في بناء الدولة من نقطة الصفر، وتحمي جميع الفعاليات الاقتصادية، وخاصة الإنتاج الوطني". وأضاف: "نحن نبني لتحرير الإنتاج وللتجارة الحرة وتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية".

وحول خصخصة المؤسسات العامة، قال وزير الاقتصاد لـ"العربي الجديد": "هي ليست خصخصة بقدر ما هي المحافظة على هذا القطاع وتطوير عمله من خلال الاستثمار أو القطاع المشترك".

من جهته، أكد وزير التجارة الداخلية عدم فصل أي موظف أو عامل في القطاع العام، موضحًا أن القرارات الصادرة من جميع الوزارات لا تعني الفصل من العمل، بل هي إعادة هيكلة المؤسسات بما يدفع بعجلة الإنتاج ويساهم في تقديم الخدمات العامة. وأوضح أن الحكومة تتبع برنامج اختبارات لجميع الاختصاصات في المؤسسات، بحيث يتم من خلال الاختبار تعيين كل موظف أو فني أو عامل بالمكان المناسب أو نقل الفائض إلى الأماكن الأكثر حاجة، دون أي توقيف للراتب الشهري.

العامل في قطاع التجارة سعيد أبو سرحان أكد لـ"العربي الجديد" أن الوزيرين لم يخفيا الوضع السيئ للاقتصاد السوري وحالة الإفلاس التي يعانيها البنك المركزي والديون التي أورثها النظام البائد، ولكنهما قدما ما أمكن من التسهيلات والحلول، بدءًا من تجاوز التعقيدات الروتينية والفساد المرافق لكل عمل ورقي، وصولاً للقضايا الجمركية والتبادل النقدي والاستيراد والتصدير. وهذا بحد ذاته هو حل لنصف المشاكل العالقة في طريق الإنتاج المحلي.

وأضاف: "بكل تأكيد لا يمكن لأي حكومة أن تحل مشاكل عالقة لسنوات طويلة كالطاقة والمياه في زمن قياسي، وهذا ما ندركه تمامًا، ولكن يكفي الحوار وتقييم المشاكل والسعي والعمل على إيجاد الحلول الممكنة، والأهم من هذا هو التشريعات والقوانين الضامنة، وهذه تحتاج لبعض الوقت".

المساهمون