استمع إلى الملخص
- انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% في 2023-2024 بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، مما أثر على إيرادات قناة السويس والسياحة، بينما تسعى الحكومة لتعزيز الاقتصاد من خلال توطين الصناعات والتنمية البشرية.
- شهد التضخم ارتفاعًا طفيفًا في يناير، مما يحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر على السيولة ودفع عجلة الإنتاج والتوظيف.
توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو /حزيران، وهو ما جاء متوافقاً مع استطلاع نشرته رويترز في يناير/كانون الثاني، وأظهر توقعات بنمو الاقتصاد بالنسبة نفسها. وأظهرت بيانات سابقة للوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة المالية سجل نمواً قدره 3.5% مقارنة بنحو 2.7% في الربع نفسه من السنة المالية السابقة. ونقل بيان للوزارة اليوم الخميس عن المشاط قولها، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي، إن تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، خاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وذلك رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس.
وأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشاً بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية. وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% في 2023-2024 من 3.8% في العام السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي، بسبب أزمة العملة والحرب في قطاع غزة التي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.
وعلى نحو متصل، كشف جهاز الإحصاء الحكومي في مصر، أمس الأربعاء، عن تراجع طفيف في منحنى صعود التضخم خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بمعدل 0.1% فقط، ليصل إلى 24% بدلاً من 24.1% المسجلة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأظهر تقرير مؤشر أسعار سلة الغذاء والخدمات الأساسية ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري من 0.2% إلى 1.5%، وهو ما يعكس تحركاً صاعداً في أسعار السلع، خاصة الغذائية، في اتجاه معاكس لتوجهات الحكومة الساعية إلى كبح موجات الغلاء المهيمنة على الأسواق، بهدف إزالة الضغوط الهائلة عن أرباب الأسر، خاصة قبيل بدء شهر رمضان.
ويؤكد مستثمرون أن بقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المرتفعة قد يحد من توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية، المسجلة منذ مارس/ آذار 2024 عند 27.25%، بنحو 200 نقطة قبل نهاية العام الجاري، وهو الإجراء الذي يُعلَّق عليه الأمل في توفير السيولة لرجال الأعمال، بما يدفع عجلة الإنتاج والطلب على التوظيف، ويسهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
