استمع إلى الملخص
- أكدت ريفز التزامها بقواعد مالية صارمة، تشمل عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029-2030، مع عدم زيادة الضرائب.
- رغم تخفيضات مثيرة للجدل في إعانات ذوي الإعاقة، ستشهد كل عام من أعوام البرلمان زيادات فعلية في إجمالي الإنفاق العام.
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15% خلال أربع سنوات، وسط صعوبات كبيرة تواجهها الحكومة في إدارة المالية العامة في البلاد.
وجاءت تصريحات الوزيرة البريطانية قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والذي يتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية. وقالت ريفز لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15%".
وأفادت الشبكة بأن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص. وأضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلاً من العمل في المكاتب الخلفية"، مؤكدة أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء. وتنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظراً إلى التزامها أيضاً بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض تكاليف إدارة بعض الوزارات. وأخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعاً أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية". وأظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالاً كافياً أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها. ووُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعياً لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول نهاية العقد. ورغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
